{{ article.article_title }}

تقدم نائب رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل بأربعة مقترحات للحكومة باليوم الأول من دور الانعقاد الأسبوعي لمجلس النواب بينها تغليظ العقوبات المرتبطة بجرائم التحرش الجنسي والاعتداء على الأعراض والاغتصاب، وإلزام الجهات الحكومية والأسواق والمجمعات التجارية، والمناطق الصناعية، بمعايير السلامة لمكافحة الحرائق، واستحداث منظومة إلكترونية حديثة بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم السطو والسرقة.
وأكد بن حويل خلال الجلسة أن “الكثير من الملفات الساخنة التي تهم المواطن البحريني تنتظر الحكومة والنواب معاً”، داعياً إلى “التكاتف واستغلال الوقت لما فيه من مصلحة وصلاح للبحرين، ولشعب البحرين”.
وقال بن حويل إنه “نظراً للتزايد المضطرد بحالات التحرش الجنسي والاعتداء على الأعراض والاغتصاب، لاسيما بحق الأطفال والقصر، وتنامي هذه الحالات لتصل لأقرب ما تكون للظاهرة السيئة المستفحلة بالمجتمع، ما قد يتسبب بالعديد من المشاكل الأسرية والنفسية، وإحداث حالات من التفكك والتصدع الأسري، وخلق المناخ لظهور العقليات الإجرامية الحاقدة والناقمة على المجتمع، فقد تقدمت بمقترح بأهمية سن تشريعات وقوانين جديدة تغلظ من العقوبات المرتبطة بهذه الجرائم، وتشددها، بهدف منع استفحالها، وتحجيم دائرتها إلى أصغر نطاق ممكن كمرحلة أولى”.
وأضاف أن “تنامي أعداد الجرائم بالآونة الأخيرة من جنسيات آسيوية وعربية، وليست بحرينية، وهو ما يبين أن البعض أضحوا لا يخشون شيئاً، وأن الإجرام بات عادة يومية لهم، بظل بعض القوانين المعمول بها والتي تفتقر للحزم والشدة”. وحول مقترحه الثاني، قال” تقدمت أيضاً بمقترح يلزم كافة الوزارات والجهات الحكومية والأسواق والمنشآت والمجمعات التجارية، والمناطق الصناعية، بالالتزام بوضع المعايير اللازمة للحماية ولمكافحة الحريق وفق الأنظمة والمقاييس الدولية المتبعة، وبأن يتم إدراج ذلك بقوانين الدولة المعمول بها”.
وأشار إلى أن “التجارب السيئة التي مرت على مملكة البحرين، منها حادثة الحريق الكبير للسوق الشعبي أظهرت هشاشة وعدم التزام بعض الجهات بتوفير أنظمة الحماية اللازمة، وهو ما تسبب بخسائر مادية وتجارية ومناخية وبيئية فادحة، نأمل أن يتم تفاديها مستقبلاً من خلال تنظيم هذا الأمر بالشكل القانوني المطلوب”.
وفيما يخص المقترح الثالث قال بن حويل” تقدمت أيضاً بمقترح لاستحداث منظومة إلكترونية حديثة بوزارة الداخلية يتم من خلالها ربط كافة أجهزة الإنذار المبكر لعمليات السرقة والاقتحام والحريق مع المنظومة الأمنية للوزارة أسوة بالدول المتقدمة وبعض الدول الخليجية التي انتهجت هذا النهج مؤخراً”.
أكد أن “عملية الربط الإلكترونية هذه ستمكن المعنيين بالجهات الأمنية من الاستعجال بالقيام بواجبهم المناط فور وقوع الحادثة أياً كان، وتقليل الضرر ومنعه، وأيضاً التمكين من فرض هيبة دولة القانون بشكل مباشر وسريع، وتوفير الجهود الأمنية التي ستبذل لاحقاً، كما إنها ستساعد على حفظ أرواح الناس وممتلكاتهم”. وعن المقترح الرابع، أوضح نائب رئيس كتلة المستقلين أنه “بسبب التزايد المضطرد لعدد السيارات بالبحرين، والنقص الحاصل بعدد محطات البترول، وعدم مقدرة العديد منها على التلبية المباشرة للطلبات المتسارعة، وهو ما يؤدي إلى اصطفاف السيارات غالباً بطوابير طويلة، فإنني أتقدم باقتراح برغبة لهيئة شؤون النفط والغاز لتشكيل لجنة تختص بوضع دراسة حديثة يتم من خلالها استحداث محطات جديدة توزع على كافة مناطق البحرين وفق الحاجة ووفق عدد السكان وعدد السيارات هناك”.