كتب - إبراهيم الزياني:
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على المقترح بقانون تعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ورفع سن التقاعد لحملة الدكتوراه والماجستير إلى 65 سنة.
وينصّ المقترح على رفع سن التقاعد لحملة شهادة الدكتوراه والشهادات العليا والتخصصات النادرة، ممن يشغلون وظائف استشارية أو أعضاء بهيئة التدريس بجامعة البحرين، والخبراء والمستشارين في وزارات الدولة ومؤسساتها إلى 65، مع إمكانية التمديد لهم لفترة لا تزيد عن 5 سنوات، للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم بأكبر قدر ممكن.
وأرجع مقدمو المقترح أسبابه إلى ندرة عدد البحرينيين من حملة الشهادات العليا “الدكتوراه والماجستير”، ومن يشغلون الوظائف الاستشارية في وزارات الدولة ومؤسساتها، أو يعملون في سلك التدريس الجامعي وخاصة في كليات جامعة البحرين، وصعوبة تأهيل من يحل محلهم عند وصولهم إلى سن التقاعد المقرر.
وقالوا إن بعض الموظفين والمستشارين وأساتذة جامعة البحرين يلتحقون بالخدمة العامة في سنٍ متأخرة نظراً لإكمالهم الدراسات العليا، وعندما يصلون إلى سن التقاعد المقررة حالياً لا يحصلون على كامل معاشهم التقاعدي بسبب عدم إكمالهم الخدمة التقاعدية البالغة 40 سنة للحصول على نسبة 80% من رواتبهم التي يتقاضونها أثناء خدمتهم الوظيفية، فيما يتيح التعديل المجال أمامهم لإكمال سنوات الخدمة المطلوبة والحصول على المعاش التقاعدي كاملاً.
ولفتت اللجنة إلى أن الفقرة (ز) من المادة الأولى من القانون ذاته، حددت سن التقاعد بالنسبة للقضاة ومستشاري هيئة التشريع والإفتاء القانوني ببلوغهم سن السبعين، مع إمكانية التمديد لهم 5 سنوات أخرى للاستفادة من خدماتهم.
من جهتها، وافقت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مبدئياً على رفع سن التقاعد إلى 70 سنة للمستشارين والخبراء وأساتذة جامعة البحرين، أسوة بالقضاة المدنيين والشرعيين، بحيث تشملهم إجازة مد الخدمة إلى ما بعد بلوغهم سن السبعين، ولمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
ونبهت الهيئة إلى ضرورة تحديد السلطة المختصة، المخولة بصلاحية التمديد للمستشارين والخبراء والأساتذة بجامعة البحرين بشكل محدد ودقيق، بمعزل عن تمديد خدمة القضاة المدنيين والشرعيين، باعتبار تعيينهم يتم بأمر ملكي تطبيقاً لنص المادة (33-ح) من الدستور.
وبينت جامعة البحرين أن إقرار المقترح ضرورة ملحة، إذ أن عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من التعديل يبلغ 411 عضواً، مشيرة إلى أن النسبة قابلة للزيادة، حيث إن جميع الأكاديميين بالجامعة من حملة الدكتوراه والماجستير. وذكرت الجامعة أنه تفادياً لتأخر سن الموظف حين تعيينه بالوظيفة، انتهجت تعيين حملة البكالوريوس في الوظائف، ومن ثم ابتعاثهم لإكمال دراسة الماجستير والدكتوراه.
وقالت إنها تضطر للتعاقد مع الأكاديميين، ممن بلغوا 65 عاماً من ذوي التخصصات النادرة، وتنظيم عقد داخلي معهم لسد حاجة الجامعة.
من جانبه، رفض ديوان الخدمة المدنية المقترح، معللاً رفضه بأنه يسهم في مطالبة باقي شاغلي الوظائف، برفع سن التقاعد من باب المساواة والعدالة، ما يسهم في تأخر توفير فرص العمل لفئات العاطلين والباحثين عن العمل، خاصة الخريجين الجدد، إذ تقل فرص العمل بشكل كبير، لعدم وجود الشواغر الوظيفية لتسكينهم بها.
وأوضح الديوان أن تنفيذ المقترح يؤدي لتأخير ترقية الموظفين الأحدث من الفئات المطلوب مد سن الخدمة لها، إذ أن بقاءهم في الخدمة يؤخر حصولهم على الترقيات لوظائف يشغلها من يبقى في الخدمة، إضافة إلى أن بقاءهم في وظائفهم مع تقدمهم في السن، يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتهم.
ولفت الديوان إلى أن إقرار سن التقاعد وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، لا يقع ضمن اختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وإنما يقع من ضمن اختصاصات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. واتفقت وزارة الصحة مع رأي الديوان، مشيرة إلى أنها في حال حاجتها لاستشاريين في تخصصات معينة ونادرة، توافق على تمديد الخدمة لهم لغاية 5 سنوات، لما للسلطة المختصة من سلطة في تقدير مدى الحاجة لهذه الكفاءات.