كتب - إبراهيم الزياني:
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، تحميل الحكومة مبالغ التأمين ضد التعطل المترتبة على استقطاع 1% من رواتب الموظفين البحرينيين، فيما وافقت اللجنة مبدئياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل شريطة تعديل بعض البنود.
وأجرت اللجنة تعديلات جوهرية على المشروع تفادياً لبعض الإشكالات والسلبيات، وتحسين الوضع المادي للعاطلين عن العمل، بما يتماشى مع ارتفاع مستويات المعيشة في البحرين.
وبررت اللجنة رفضها أن تحميل الحكومة حصة البحريني بالقطاعين العام والخاص في اشتراكات التأمين ضد التعطل، يضيف على الميزانية العامة أعباءً مالية، إذ إن الحكومة تدفع حالياً حصتين، الأولى كصاحب عمل بالنسبة لموظفي الحكومة البحرينيين والأجانب، والثانية كحكومة للمؤمن عليهم بالقطاعين من البحرينيين والأجانب. واعتبرت اللجنة أن تحميل الدولة حصة المؤمن عليهم من البحرينيين دون الأجانب، ينطوي على تمييز وتفرقة تتعارض مع معايير العمل الدولية، إذ إن قانون التعطل يرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع المشمولين بأحكامه. ولفتت اللجنة إلى وجود فوائض مالية كبيرة في حساب التعطل، تسمح بزيادة الحد الأدنى للإعانة أو التعويض المقررين للمشمولين بأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وكان مجلس النواب صوّت على تحميل الحكومة مبالغ التأمين ضد التعطل، وأفتى بـ«حرمة” استقطاع 1% من رواتب الموظفين فقهاً وقانوناً واعتبره غصباً لأموال الناس.