(العربية.نت): أنهت وزارة التجارة والصناعة الكويتية صياغة مشروع قانون الشركات التجارية بعد دراسة ومقارنة جميع المشاريع الموجودة في هذا الخصوص باللجنة المالية في مجلس الأمة.
وسيطلب وزير التجارة والصناعة، أنس الصالح كخطوة نهائية لإنجاز القانون المقترح، من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الهيئة العامة للاستثمار، آراءهم حول المشروع، بهدف التوصل إلى أفضل صياغة ممكنة للقانون، لاسيما أن قانون الشركات يعتبر هو مظلة القوانين الاقتصادية، كما يعتبر أساس البنية التحتية لمشروع تحسين الأعمال وتحويلها إلى بيئة عمل منافسة بالمنطقة، وفقاً لصحيفة «الرأي» الكويتية.
وستتبنى الوزارة هذا المشروع بصيغته النهائية بالفصل التشريعي المقبل بعد أن تستلم «التجارة» ملاحظات «المركزي» و»هيئة الأسواق» و»هيئة الاستثمار».
ويشتمل المشروع على إصلاحات مهمة في مجالات حل الشركات وانقضائها، وإصدار السندات والصكوك والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، وشركات الشخص الواحد وغير ذلك.