عواصم- (وكالات): تحاول السلطات الليبية أمس التفاوض على تسوية مع زعماء قبائل وعسكريين في بني وليد للسيطرة سلمياً على المدينة المتهمة بإيواء أنصار النظام السابق وذلك غداة هجوم شنه ثوار سابقون وأوقع 11 قتيلاً. وشنت مجموعة من الثوار السابقين تحت راية الجيش الليبي، وبعضهم يتحدرون من مصراته، المدينة المجاورة والمنافسة التاريخية لبني وليد، أمس الأول هجوماً على المدينة أوقع 11 قتيلاً وعشرات الجرحى كما قالت مصادر محلية.
وتزامن الهجوم مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان “تحرير” بني وليد، وهي مدينة متهمة بدعم نظام معمر القذافي حتى ثورة 2011. وسقطت المدينة بيد الثوار السابقين في 17 أكتوبر 2011، أي قبل سقوط نظام القذافي بـ3 أيام ومقتل الزعيم المخلوع في مسقط رأسه سرت.
وقال المسؤول العسكري بالمدينة، إن رئيس المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية في البلاد، محمد المقريف سيتوجه إلى بني وليد. وقال سالم الواعر “ننتظر زيارة رئيس المؤتمر. لكنني لا أعلم كيف سيدخل إلى المدينة في وقت تواصل ميليشيات مصراته قصفنا”. وأضاف أن المجموعات المسلحة التي تحاصر منذ أكثر من أسبوعين هذه المدينة، أطلقت هجوماً تحت راية “الجيش الوطني” غداة الهجوم الذي أوقع 11 قتيلاً. وتؤكد كتيبة درع ليبيا التابعة لوزارة الدفاع ومقاتلو مصراته أنهم تلقوا تعليمات للتقدم نحو بني وليد في حين نفى رئيس هيئة الأركان العقيد علي الشيخي أن يكون الجيش أصدر أمراً بهذا الصدد. من جهته أكد الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان الزيارة المرتقبة للمقريف إلى بني وليد “لتطبيق القرار رقم 7 للمؤتمر الوطني”. وكان المؤتمر الوطني طالب في 25 سبتمبر وزيري الدفاع والداخلية بالعثور على منفذي عملية خطف أحد الثوار السابقين في مصراته الذي قتل بعد أسابيع من الاعتقال وبأن يوقفوا أشخاصاً آخرين ملاحقين أمام القضاء بتهمة أنهم حاربوا إلى جانب النظام السابق.
وأضاف حميدان “أن قوة عسكرية ستدخل المدينة بموافقة القبائل المحلية”. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش النظامي غادرت طرابلس متوجهة إلى بني وليد ومن المرتقب أن تسيطر عليها لاحقاً.
من جهته، قال علي زرقون أحد وجهاء قبيلة من بني وليد إنه ينتظر مع الوجهاء الآخرين زيارة المقريف للتفاوض على تسوية.
ويرفض وجهاء بني وليد دخول “ميليشيات خارجة عن القانون” ويشككون في حياد “الجيش الوطني” معتبرين أنه لم يتشكل بعد. ويتخوفون من مصير مماثل لذلك الذي شهدته تاورغاء التي كان يتهم سكانها بالمشاركة في فظاعات النظام السابق ضد مصراته في نزاع 2011 حيث طردوا من منازلهم التي دمرت وأحرقت.