{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة دوماً لزيارة أيّ منظمة دولية أو هيئة أممية مرموقة للاطلاع على المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في أعمال السلطة القضائية بموجب ما ينص عليه الدستور من فصل تام للسلطات الثلاث مع تعاونها وأن ذلك من أسس بناء الدولة المدنية.
وقال د.صلاح، خلال استقباله بمكتبه في مرفأ البحرين المالي سفير الجمهورية الفرنسية بالمنامة كريستيان تيستو، إن السلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالاستقلالية والنزاهة في بحث ومداولة القضايا والنطق بالحكم النابع من عدالة المحكمة وضمير القضاة الذين يحملون ميزان العدالة في مملكة البحرين. وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير، مؤكداً عمق ومتانة علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية منذ عقود طويلة. وتطلع الوزير لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات العلاقة بقطاع حقوق الإنسان مع الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية فرنسا وبما يسهم في تطوير القدرات الإدارية والمؤسسية والخبرات الحقوقية بمملكة البحرين. وأطلع الوزير السفير على الآليات القانونية والترتيبات الإدارية ذات الصلة بالتعاون مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان وزيارتها المرتقبة إلى مملكة البحرين في النصف الأول من العام المقبل، مرحباً الوزير بضيفة مملكة البحرين والوفد الأممي المرافق. وأكد الوزير للسفير حرص وزارة شؤون حقوق الإنسان على الاضطلاع بدورها المهني واختصاصها الدستوري الأصيل بمتابعة كل ما يتصل بملف حقوق الإنسان ويشمل ذلك تنظيم زيارات دورية للمسجونين والمحبوسين في التوقيف للوقوف على أيّ شكوى ترد منهم حول سوء المعاملة والاطلاع على حيثيات ذلك والالتقاء مع ذوي الشأن والمسؤولين، مؤكداً أنه وفي ضوء الزيارات المنتظمة السابقة للوزارة فقد تبين أن المعاملة التي يعامل بها المسجونون جيدة وأن المكلفين بإدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية يستجيبون لأغلب الطلبات الممكن تحقيقها للمسجونين بما في ذلك لقاء ذوي المسجون أو الاتصال بهم أو بمحاميه أو غير ذلك من الحقوق المكفولة قانونياً وبما ينسجم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
من جهته، عبر السفير الفرنسي عن شكره وتقديره لوزير شؤون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشيراً لوجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.