عواصم - (وكالات): أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن هجوماً انتحارياً استهدف مسجداً أسفر عن سقوط قتيلين من قوات “الباسيج” وعدة جرحى جنوب شرق إيران المنطقة التي تشهد منذ سنوات هجمات يشنها سنة.
وقالت وكالة الأنباء الطلابية نقلاً عن نائب وزير الداخلية علي عبد الله إن “اثنين من عناصر الباسيج قتلا وجرح 5 أشخاص آخرين بينهم طفل في الهجوم الذي وقع في شبهار في محافظة سيستان بلوشستان”. وأضاف أن “شخصاً أراد تنفيذ هجوم انتحاري على مسجد الإمام حسين لكن الباسيج وقوات الأمن رصدته خلال المطاردة فقام بتفجير حزامه الناسف وقتل على الفور”. وتابع أن السلطات تحاول معرفة هوية الانتحاري. وكانت وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أن بين الجرحى ثلاثة أطفال. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن “منفذ الهجوم الذي لم ينجح في دخول المسجد فجر حزامه الناسف على بعد مئات الأمتار من المكان”، وقتل في الانفجار. وشهدت محافظة سيستان بلوشستان المحاذية لباكستان والتي تضم أغلبية سنية، في السنوات الأخيرة عمليات دامية قام بها مسلحو جند الله السنة. من ناحية أخرى، ذكرت تقارير نقلاً عن برلمانيين إيرانيين أن ثمة 5 مليارات دولار مزورة يجري تداولها في إيران، الأمر الذي يحدث إرباكاً شديداً بين صفوف المواطنين الخائفين على مدخراتهم بعدما لجؤوا إلى العملة الخضراء إثر الانخفاض الحاد في سعر صرف التومان “الريال”.
ونشرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية تقريراً قالت فيه إن السبب وراء موجة الذعر التي اجتاحت الشارع الإيراني، كان تصريح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للبرلمان الإيراني أرسلان فتحيبور، حيث قال “في الأيام الأخيرة تم إدخال 5 مليارات دولار مزورة إلى البلاد، وللأسف يتم توزيع هذه الأموال بسرعة في كافة المناطق، الأمر الذي يستدعي الحذر والحيطة من جانب المواطنين حتى لا يقعوا ضحايا الغش والتزوير”. إلى ذلك، سارعت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إلى تقديم النصائح للمواطنين بالامتناع عن شراء الدولار إلا من المصارف أو من مراكز الصرافة المرخص لها من الحكومة. وفي شأن آخر، قال زعماء الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيشدد عقوباته الاقتصادية على إيران إذا لم تكبح أنشطتها النووية وحثوا طهران على الدخول في محادثات “جادة”.
وفرض الاتحاد عقوبات جديدة على طهران الأسبوع الماضي استهدفت قطاعات التجارة والطاقة والشحن في إطار سعي الغرب لإجبار إيران على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. وقال زعماء الاتحاد الأوروبي في بيان بعد قمة عادية استمرت يومين إن إيران ترتكب “انتاهكاً صارخاً” لقواعد حظر الانتشار النووي لكن من الممكن رفع العقوبات إذا تحركت نحو الامتثال للمطالب. وقال الزعماء في بيانهم “من الممكن أن يتصرف النظام الإيراني بمسؤولية وينهي العقوبات. لكنه ما دام لا يفعل ذلك فسيبقى الاتحاد الأوروبي عازماً على زيادة الضغط على إيران بتنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين”.
وتأمل الحكومات الغربية في استئناف الدبلوماسية مع إيران بعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة التي ستجرى 6 نوفمبر المقبل بعد فشل 3 جولات من المحادثات هذا العام. إلى ذلك، ذكر متحدث باسم البرلمان الأوروبي أن وفداً من البرلمان سيقوم بزيارة رسمية لإيران بين 27 أكتوبر و2 نوفمبر على وقع قرار بتشديد العقوبات بحق طهران اتخذه الاتحاد الأوروبي مؤخراً.
وندد نواب داخل البرلمان الأوروبي بهذه الزيارة وطالب العديد منهم بإلغائها دون جدوى.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس البرلمان الإسباني المحافظ اليخو فيدال كوادراس إن “على أوروبا
ألا توجه رسائل ملتبسة إلى النظام الإيراني، وينبغي إلغاء هذه الزيارة”. وسيضم الوفد 9 نواب أوروبيين يمثلون غالبية الكتل السياسية وستترأسه رئيسة مجموعة البرلمان الأوروبي ايران الفنلندية عن حزب الخضر تارجا كرونبرغ. من ناحية ثانية، أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية قدرها 12 مليون دولار لمن يساعدها في اعتقال شخصين يقيمان في إيران ويمولان تنظيم القاعدة، متهمين بنقل الأموال إلى المتطرفين في سوريا. وقال وزارة الخارجية الأمريكية إن المتهمين هما محسن الفضلي ومساعده عادل راضي صقر الحربي، موضحة أنهما “قاما بتسهيل حركة الأموال والعمليات عبر إيران باسم شبكة القاعدة الإرهابية”. وأضافت الخارجية أن “أعضاء القاعدة في إيران بقيادة الفضلي يعملون على نقل مقاتلين وأموال عبر تركيا لدعم عناصر مرتبطة بالقاعدة في سوريا”.
والفضلي هو أحد قادة القاعدة القلائل الذين تم إطلاعهم مسبقاً على مخطط اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وحدد البيان مكافأة قدرها سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.
واسم الفضلي مدرج على لائحة أهم المطلوبين في السعودية التي تتهمه بالوقوف وراء العديد من الاعتداءات على أراضيها. أما الحربي، فهو سعودي اسمه مدرج أيضاً على لائحة المطلوبين في السعودية منذ 2011 لذهابه إلى أفغانستان للالتحاق بالقاعدة ودعمه عن طريق الأنترنت التنظيم المتطرف. وقد رصدت الولايات المتحدة 5 ملايين دولار مكافأة لكل من يرشدها إليه.