أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تفاؤلها بمستقبل التعاون التجاري والاقتصادي الأسيوي، و وتأمل أن تتحرر التجارة وأن تزال العوائق الاقتصادية بين الدول الآسيوية، مشيدة بالتوصيات التي خرج بها مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي الذي عقد مؤخراً بالكويت وشارك فيها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خاصة تلك المتعلقة بتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة المستدامة والأمن الغذائي، ومكافحة الفقر، والدفع ببرامج تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وتنفيذ المشاريع المشتركة بين جميع دول المنتدى، وتحقيق الرخاء والازدهار للأجيال المقبلة، باعتبار أن هذه المواضيع ذات أهمية اقتصادية كبرى، وأثنت الغرفة على عرض مملكة البحرين استضافة الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي الثاني عشر في المنامة، حيث من الممكن أن تلعب المملكة دوراً رائداً في الدفع بالجهود الرامية لتحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية الأسيوية بحكم العلاقات المتميزة التي تتمتع بها مع مجمل الدول الأسيوية.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو بمشاركة عاهل البلاد في هذا المؤتمر الذي ستنعكس توصياته وقراراته على تعزيز علاقات البحرين بالدول الأسيوية التي تشكل في مجملها شريكاً اقتصادياً كبيراً لمملكة البحرين، مبيناً أن مساعي جلالة الملك وفرت الأرضية الملائمة أمام القطاع الخاص البحريني لخلق علاقات اقتصادية متميزة قائمة على الشراكة مع هذه الدول ونحن كقطاع خاص نتلمس ذلك، من خلال فتح المجال لآفاق رحبة وواسعة للتعاون أمام القطاع الخاص البحريني للولوج إلى السوق الآسيوية ولجذب الاستثمارات الأسيوية إلى البحرين.
وأضاف «أن أهمية هذه القمة ترجع في أن القارة الآسيوية تتميز بموارد هائلة ومتعددة ومساحة جغرافية شاسعة وكثافة سكانية كبيرة قادرة على أن تتبوأ مكانها بين قارات العالم عن طريق استغلال هذه الموارد والاستخدام الأمثل للقوى البشرية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتنمية والتقدم، وكذلك بسبب التوصيات الهامة التي صدرت عن المؤتمر على صعيد الدفع بجهود تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال الدعوة إلى تعزيز التجارة الحرة والاستثمار وإزالة الحواجز التي تعيقها، والحماية المتبادلة للاستثمار في الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي لتعزيز الاستثمارات الإقليمية والتكامل الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الآسيوية المشتركة للدول الأخرى وتسهيل الأنشطة الاقتصادية المشتركة وتشجيع التواصل بين شعوبها والمشاركة في المعلومات والخبرات في مختلف المجالات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يعود عليها بالفائدة المشتركة من خلال استخدام تطبيقات التكنولوجيا العالمية، بالإضافة إلى تعزيز الانتباه إلى التعليم وإنشاء الجامعات والمعاهد المتخصصة لبناء قدرات الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المستدامة لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي في القارة الآسيوية.
وأثنى فخرو على دعوة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في كلمته أمام مؤتمر القمة نيابة عن جلالة الملك إلى حشد كل وسائل تعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير حركة التبادل التجاري ومجالات الطاقة سواء فيما بين الهياكل الاقتصادية المتقدمة أو بين هذه الهياكل وأخرى مازالت في المراحل الأولى للعمل التنموي، من خلال رصد المشاريع المشتركة القائمة وتحديد كيفية النهوض بها وتطويرها وتعيين قطاعات تمثل آفاقاً واعدة للاستثمار المشترك، وأضاف رئيس الغرفة بان هذه الدعوة جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار وان ترافقها خطوات وبرامج تكفل تحقيقها من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات والمبادرات فيما يتعلق بتحرير التبادل التجاري بين الدول الأسيوية، ومنح المزيد من التسهيلات لحركة التجارة، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالتجارة، ووضع آلية لتسوية المنازعات التجارية، والتشاور بين الدول الأسيوية حول الأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالتجارة، مثل البحث العلمي والتشريعات وحماية الملكية الفكرية.
وذكر أن الدول الصناعية والنامية تنتظم في تكتلات إقليمية وترتيبات تجارية جماعية، بغرض توفير بيئة أكثر ملائمة لنموها الاقتصادي، والتكيف مع التغيرات العالمية التي تتجه نحو المزيد من التحرير الاقتصادي والعولمة وترابط المصالح بين الدول، ومن شأن هذه التغيرات العالمية أن تفضي إلى زيادة حدة المنافسة في الأسواق الدولية، الأمر الذي يفرض على الدول الأسيوية العمل بجدية لتوسيع وتطوير أسواقها وزيادة قدرتها التنافسية، والعمل على إقامة تكتل اقتصادي وتجمعات تجارية مشتركة.