قال مستشار الملك للشؤون الإعلامية رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر، إن دعوة مجلس الأمناء لإقرار الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد يضعه تحت مظلة أنظمة ديوان الخدمة المدنية قريباً، تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأضاف الحمر لدى ترؤسه اجتماع مجلس الأمناء أول أمس بحضور الأعضاء والمدير التنفيذي، أن المعهد يعتزم تنظيم برنامج مشترك مع المجلس الأعلى للمرأة خلال أيام تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني، ويتناول التمكين السياسي للمرأة ويستمر حتى نهاية 2014 بحلول موعد الانتخابات النيابية والبلدية.
ولفت إلى أن المعهد مقبل على مرحلة عمل جديدة من البرامج النوعية الشاملة والمقدمة لمختلف فئات المجتمع، وتهدف إلى تعزيز وتنمية الوعي السياسي وفقاً لأحكام دستور البحرين ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
وأردف “المتغيرات الإيجابية والإصلاحات السياسية التي تشهدها البحرين، بفضل مرونة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تستلزم من معهد البحرين للتنمية السياسية -كجهة منوط بها تنمية الوعي السياسي بين المواطنين كافة- مواكبة هذه المتغيرات وتسليط الضوء عليها وشرحها ودعمها حتى يتسنى للمواطن أن يستوعبها بسلاسة ويسر، سيما التعديلات الدستورية الأخيرة”.
وقال إن تحقيق برامج المعهد حسب خطته الطموحة للعامين 2013-2014، واتساع نطاق شراكاته الاستراتيجية مع مختلف الجهات من داخل البحرين وخارجها، دعا مجلس الأمناء إلى إقرار الهيكل التنظيمي الجديد، وبموجبه ينضوي المعهد قريباً تحت مظلة أنظمة ديوان الخدمة المدنية، تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية السارية أحكامه على كافة موظفي الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة، بينها معهد البحرين للتنمية السياسية.
وأضاف “إقرار الهيكل التنظيمي الجديد من شأنه أن يفي باحتياجات المعهد في المرحلة الحالية والمستقبلية لجهة الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة التطورات، وجودة البرامج المقدمة إلى المجتمع البحريني عبر توسيع الإدارات الحالية واستحداث أخرى جديدة بناء على تحديد المتطلبات بشكل مدروس وبعناية فائقة وتأنٍ شديد، مع مراعاة أن تضم خبرات متخصصة في المجالات ذات الصلة بالتنمية السياسية والقانونية والحقوقية والإعلامية والإدارية، بما يعين المعهد على الاستعانة بخبراته الداخلية في تصميم وتنفيذ البرامج المختلفة المنظمة على مدار العام”. واطَّلع الحمر خلال الاجتماع على سير تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المسندة من الحكومة لمعهد البحرين للتنمية السياسية، وقال “من دواعي الفخر والاعتزاز أنْ أسندت الحكومة للمعهد تنفيذ 5 من المرئيات المتوافق عليها من قبل المشاركين بحوار التوافق الوطني، ممن عبَّروا عن احتياجات المجتمع في مختلف الجوانب التي كانت موضع الحوار، بينها الحاجة إلى التمكين السياسي للشباب والمرأة، وإيجاد آلية لتعزيز اللحمة الوطنية وروح المواطنة، وتأكيد أهمية الأمن والسلم الاجتماعي”.
وعدّ إسناد الحكومة مهمة تنفيذ المرئيات للمعهد أكبر دليل على إيمان وثقة الحكومة والمجتمع البحريني بإمكانية المعهد وقدرته على تنظيم مثل هذه المشاريع الوطنية، و«حافز يشجعنا ويدفعنا لتقديم وبذل أقصى جهودنا لتحقيق ما يصبو إليه الجميع بناء على دراستنا المسبقة لاحتياجات المجتمع”.
وأكد أن باكورة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني تجسدت في الإعلان عن تنظيم برنامج مشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية بشأن التمكين السياسي للمرأة، مبيناً “من المقرر أن يبدأ البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة ويستمر حتى نهاية العام 2014 بحلول موعد الانتخابات النيابية والبلدية”.
ونبه إلى أن هناك العديد من المرئيات الأخرى قيد الدراسة والبحث مع جهات حكومية أخرى يجري الإعلان عنها في حينها، تمهيداً لتنفيذها قريباً.
وأوضح الحمر أن المعهد يكثف جهوده إعلامياً لتحقيق أهدافه المنشودة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع البحريني وقال “اطلع مجلس الأمناء وأقرَّ في اجتماعه خطة إعلامية متكاملة من شأنها الارتقاء بدور المعهد، باعتبار الإعلام وسيلة لا يمكن إغفالها في عصر يتسم بالسرعة والحيوية، وفي ظل سهولة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة”.
وأضاف أن المعهد أطلق برنامجاً إذاعياً أسبوعياً مباشراً عبر أثير إذاعة البحرين بالتعاون مع هيئة شؤون الإعلام، يهدف إلى نشر الثقافة القانونية والاستفادة من الخبرات الوطنية والعربية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، فيما توصل المسؤولون في المعهد وهيئة شؤون الإعلام إلى صيغة نهائية لتنفيذ وإنتاج برنامج تلفزيوني مشترك يُعنى بنشر الثقافة البرلمانية وتعزيزها، وتفعيل حسابات المعهد المختلفة وتوحيد عناوينها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و«فيسبوك”.
وأشاد رئيس مجلس الأمناء بجهود الإدارة التنفيذية ودورها في تحقيق السياسات العامة المراقبة من مجلس الأمناء، آملاً أن يشهد المعهد مع حلول العام المقبل عاماً حافلاً بالإنجاز والعطاء المميز في ظل خطط واستراتيجيات تمت مناقشتها وإقرارها في الاجتماع الاعتيادي لمجلس الأمناء.