كتبت - شيخة العسم:
أكدت بحرينيات أن المرأة المطلقة بعد انتهاء فترة الحضانة تواجه مشكلة في السكن خاصة حينما يقوم الطليق بطرد مطلقته من نصف البيت الذي كان لها الحق في السكن فيه فترة حضانة أبنائه، مشيرات كذلك إلى حاجة البحرينية الطموحة إلى دعم المسؤولين، وأهمية توفير مراكز خاصة بالمرأة تحتويها وتُخرج طاقاتها وتنمي قدراتها.
وأشرن، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى نجاح مسيرة المرأة البحرينية على مر العشر سنوات الماضية في ظل قيادة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، واعتبرن ذلك مفخرة للمرأة البحرينية والخليجية حيث حققت البحرينية إنجازات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية.
طموحات البحرينية ليس لها حدود
وأكدت صاحبة عز الخيل لمستلزمات الفروسية وأول بحرينية تمتطي الخيل هدى جناحي أن مستقبل المرأة البحرينية مزدهر جداً فهي قد حققت الكثير من الإنجازات ومازالت تحقق، والفتاة البحرينية سباقة ومميزة جداً فطموحاتها وأحلامها ليس لها حدود ولم تقف على قول إن هذا العمل أو هذه الهواية خاصة بالرجل «بل أصبحت تنافس الرجال في أعمالهم وهواياتهم فأصبحت قاضية ومديرة بنك ولاعبة كرة قدم وتدير المطاعم أي أنها في أي مجال سواء كان عملاً بسيطاً ومتواضعاً أو كان راقياً ومرموقاً حتى أن البحرينية وصلت لمتسويات متقدمة عالمياً في الرياضة ونافست الأجانب في الجري وحققت مراتب عليا.
وأضافت هدى جناحي «وهذا بفضل المجتمع البحريني المتفتح فبالرغم من كون مجتمعنا محافظاً إلا أن المرأة البحرينية استطاعت أن تحقق طموحاتها بدون أن تتعدى على أي من هذه الأمور المهمة بل مزجت بين ماتريد وبين محيطها ولم تتعدَّ حدودها كما إنها أعطت الوطن جزءاً مما يعطيه لها «بالنسبة لما ينقص المرأة البحرينية لنهضتها.
وأوضحت «بصراحة لا ينقصها أي شيء سوى أن تبادر هي في ما تريد فالمجال مفتوح أمامها من أوسع الأبواب هذا من جانبها ولكن في الوقت ذاته تحتاج المرأة البحرينية حقاً لمراكز خاصة بها تحتويها وتخرج طاقاتها وتنميها لها ولعائلتها فأنا أحلم بان أنشئ مركز خاص بالمراة وقسم عائلي يهتم بالفروسية السباحة الرمي يحتوي المرأة ويعلمها هذه الأمور فهذه المراكز مهمة جداً لصغار السن والمراهقين أيضاً للاستفادة من طاقاتهم بدل الألعاب الأكترونية التي تهدر طاقاتهم بدون فائدة فأرجو من المسؤولين الاهتمام بهكذا مراكز».
وبيّنت جناحي الصعوبات التي واجهتها في مسيرتها فتقول «لقد واجهت في مسيرتي الاقتصادية 3 أزمات أو صعوبات «أولها وهي في الأزمة المالية التي تأثرنا بها كثيراً كتجار، أيضاً إصابة الخيول بمرض وتوقف نشاطنا لمدة ثلاث سنوات متتالية وآخرها الأزمة التي مرت بها المملكة وقد أثرت كثيراً وبدوري أشكر الحكومة ومؤسسة تمكين بشكل أخص للمساعدات الجبارة التي يقدمونها لمساعدتنا».
وأضافت «على المرأة البحرينية أن لا يقف أي عائق في وجه طموحاتها، فلكل واحدة منا موهبة يجب أن تخرجها وتستفيد منها حتى ربات البيوت من تطوير مواهبهم حتى البسيطه منها مثل الطبخ والأشغال اليدوية».
خطط منهجية بالمدارس
وقالت رئيسة جمعية النساء الدولية فاطمة الكوهجي «لم تحصل الجمعية على دعوة للقاء التشاوري والذي يبحث استراتيجية لنهوض المرأة البحرينية، كنت أتمنى أن يكون هناك تواصل بين الجمعيات المدنية والتي يكون على رأسها «الاتحاد النسائي البحريني» والذي يضم عدداً كبيراً من الجمعيات النسائية في المملكة وأن يكون هناك تعاون وتواصل مع المجلس الأعلى للمرأة لمثل هذه القضايا المهمة والتي تخص المرأة البحرينية، فنحن كرؤساء جمعيات وعضوات في العمل التطوعي والذي يخص المراة لنا دراية وملمون بمشاكل المرأة وما تحتاجه».
وأضافت فاطمة الكوهجي بالنسبة لما يجب أن يكون ضمن الخطة الاستراتيجية «أقترح عدة أمور يجب أن لا يغفل عنها خلال مناقشة الاستراتيجية أولها أن يتم وضع خطة منهجية في المدارس تحث على الدين والأخلاق واللغة العربية حيث إننا نجد قلة الوازع الديني وتقليد الغرب بالحركات والحديث من قبل فتيات صغار السن وتأثرهن الكبير بالغرب وهذا يكون للجنسين، ثانياً توعية المرأة منذ الصغر على حقوقها القانونية وحقوقها الاجتماعية مثلاً في عقد الزواج أو مالها من حقوق بعد الطلاق ثالثاً وهو الأهم تعليم المرأة بأهمية حب الوطن والعطاء له رابعاً التركيز على الأم «الجاهلة» غير المتعلمه وذلك من خلال تقديم ورش عمل في كيفية تربية الأبناء لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فالأم هي أساس التربية وهي المجتمع فإذا أحسنت تربية الأبناء صلح المجتمع والوطن».
وأوضحت «أعتقد أن المرأة البحرينية إنسانة قوية وقديرة والكثير منا قد وصل لمراكز مرموقة كما إن عدد النساء بمجلس الشورى يعادل الرجال وأتمنى أن يكون هذا أيضاً في البرلمان وأتمنى أن يكون لها دور فعلي في وضع التشريعات والقوانين فالمرأة برأيي ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله».
حال المطلقة والأرملة
في حين تقول المحامية سهام صليبيخ إن قوانين مملكة البحرين دعمت المرأة بشكل ممتاز جداً وهذا بسبب الجهود الكبيرة المبذولة من قبل قرينة عاهل البلاد الشيخة سبيكة حيث وضعت للمرأة وجعلت لها أرض صلبة تتكأ عليها وحمت المرأة من انتهاك حقوقها خصوصاً المطلقة والأرملة».
وتواصل صليبيخ «ولكن هناك حالات لمطلقات أرجو الالتفات إليها ومراعاتها حيث إن المرأة المطلقة الحاضنة بعد انتهاء فترة الحضانة مثلاً إذا كبر الابن وتوظف وتزوجت الفتاة هنا تقف النفقة أو يقوم الطليق بطرد مطلقته من نصف البيت الذي كان لها الحق في السكن في فترة حضانة أبنائه فقط أين تلجأ المرأة بعد ذلك هناك دار الأمان يستقبل النساء والفتيات من هم على خلافات زوجية أو مع الأهل ولكن كهذه حالة أين تلجأ لماذا لاتقدم الشقق التابعة لوزارة الإسكان لهذه الفئات التي بالفعل تحتاج لدعم» وتضيف «وفي حالات كثيرة عايشتها المحاكم في مثل هذه النوعية وفي حالة صعبة وقفت شخصياً عليها أن المرأة طلقت ولديها ابن والأب نكر البنوة بعد أن تراكمت عليها أجار الشقة والتي تقدر بـ140 ديناراً بعد أن تخلى طليقها عنها وهي أمراة ليس لها معيل وليس لديها شهادة غير الابتدائية ودخلها الوحيد هو من خلال الشؤون بـ60 ديناراً مع مساعدة الأيادي البيضاء لها» أما بالنسبة للقوانين التي طورت مؤخراً لصالح المرأة البحرينية فتقول سهام «فُعّل مؤخراً «قانون الطفل» وهو قانون جديد كلياً وممتاز للطفل وهذا القانون مرتبط ارتباطاً كلياً بالمرأة وهذا يصب في صالحها». وتختتم صليبيخ «أتمنى من مملكة البحرين أن ترتقي بالمرأة أكثر وأكثر المرأة كفل حقها الإسلام منذ 1400 سنة ولكن جاءت فترة جعلت المرأة عنصراً مضطهداً نوعاًَ ما والآن وفي عهد جلالة الملك ومجهودات الشيخة سبيكة قد صححت نظرة المجتمع للمرأة بشكل كبير».
إضاءة على إنجازات المرأة البحرينية خلال السنوات العشر الماضية
لقد حققت المرأة البحرينية إنجازات عديدة في مختلف المجالات في هذا العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، في ظل حصولها على حقوقها المقررة بموجب الدستور الذي يؤكد في مادته الخامسة كفالة الدولة لـ(التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية).
وفي إطار المسيرة الإصلاحية الشاملة فقد كان للمرأة دور بارز ومحوري ومتطور، جعلها نموذجا للمرأة العربية القادرة على التأثير الإيجابي في بناء المجتمع، خاصة بعد تقلدها العديد من المناصب الرسمية، ومشاركتها في عمليات صنع واتخاذ القرار في وزارات الدولة، فضلاً عن إسهاماتها المتميزة في مختلف الشؤون سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكان من أبرز مظاهر هذا البروز لها على الساحة ما يلي:
تمثيل المرأة في لجنة إعداد الميثاق، وكذلك في لجنة تفعيل الميثاق، وتعديل الدستور.
منح الميثاق الوطني لها حق الانتخاب الكامل (ترشيحاً وانتخاباً في الانتخابات البلدية والنيابية)، هذا إلى جانب تأكيده دعم الدولة لحقوق المرأة، وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها.
تعيين أول امرأة بحرينية بدرجة وزير في 8 نوفمبر 2001، وهي المحامية لولوة العوضي (الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة)، والدكتورة ندى حفَّاظ وزيرة للصحة، والدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة للتنمية الاجتماعية. تعيين أول امرأة سفيراً لمملكة البحرين في فرنسا، وهي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة. تعيين رئيسة لجامعة البحرين، وعضوة بالهيئة الاستشارية الخليجية، وهي الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة. تعيين ست عضوات في مجلس الشورى الحالي منذ عام 2002 باعتباره أحد مجلسي السلطة التشريعية، علما بأنه قد سبق تعيين أربع نساء في عام 2000. تعيين أربع نساء بمناصب وكيل وزارة مساعد في مجال الشؤون الاجتماعية والثقافية والخدمة المدنية وشؤون المرأة.
تعيين خمسة وعشرين امرأة في منصب مدير عام في القطاع الحكومي غالبيتهن في مجال الصحة والتعليم والداخلية والدفاع. تعيين أول ثلاث نساء بمنصب وكيل نيابة.
انتخاب أول امرأة بحرينية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهي السيدة منى يوسف المؤيد. تعيين أربع نساء في مناصب تنفيذية عليا تصل إلى درجة رئيس تنفيذي، ومديرين عامِّين في القطاع الخاص في مجال الاتصالات، والخدمات الاستشارية، وقطاع المصارف.
التوسع في إشهار الجمعيات الأهلية التي تُعنى بشؤون المرأة والأسرة.
شهد عام 2002 صدور مرسوم ملكي بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتّحـدة في 18 ديسمبر 1979، مما يؤكد التزام البحرين بحماية حقوق المرأة.
إنشاء المجلس الأعلى للمرأة: وقد جاء إنشاؤه في 22 أغسطس 2001، بموجب المرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2001، ليمثل نقلة حضارية متميزة في تاريخ ومسيرة العمل النسائي في البحرين، ويعبر عن ثقة القيادة السياسية بدور المرأة الفاعل والإيجابي في بناء نهضة البلاد، باعتبارها شريكاً أساسياً في صنع التنمية الشاملة، وهو بذلك يعتبر بمثابة جهة رسمية معنية بشؤون المرأة، ويستمد أهميته من دلالة تبعيته لجلالة الملك، ورئاسته من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك البلاد.
وقد استطاع أن يحقق إنجازات عديدة في مختلف المجالات، أهمها:
اقتراح السياسة العامة في مجال التنمية، وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية. تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، والعمل على إدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وهو الأمر الذي توِّج بموافقة جلالة الملك على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات، وذلك من خلال فتح مكاتب خاصة لتلقّي شكاوى المرأة في مختلف المحافظات بالمملكة، وتخصيص المراكز الاجتماعية بالمحافظات كمقار للقاء الوالدين بأبنائهما في حال انفصال الزوجين، فضلاً عن تفعيل توصية المساعدة القانونية للمرأة الفقيرة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بالمرأة، ووضع الآليات المناسبة، ومن أهمها قيام سمو الأميرة سبيكة خلال عام 2002 بجولات في أرجاء المحافظات لتوعية المرأة بحقوقها السياسية، وإنشاء لجنة الشباب بالمجلس.
متابعة تقييم وتنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.
تقديم اقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارت اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.
تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة.
عقد المؤتمرات، والندوات، وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصّة بالمرأة، ومن بينها تنظيم محاضرة للمحامية البريطانيـــــة (شيري بلير) حول حقوق الإنسان والمرأة في دستور البحرين. إنشاء مركز توثيق لجمع البيانات، والدراسات، والبحوث المتعلّقة بالمرأة، وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال، كما وقّعت الأمانة العامّة للمجلس الأعلى للمرأة في هذا الإطار مذكّرات تفاهم مع مركز البحرين للدراسات والبحوث، وجامعة البحرين.
إصدار النشرات، والمجلات، والمواد المطبوعة، والمرئية، والإلكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته.
كما حرص جلالة الملك على توفير المناخ المشجّع لتنشيط دور المجلس وإسهاماته في التنمية الشاملة والمستدامة، ومن أبرز المظاهر الدالة على ذلك:
إصدار جلالته في 26 يناير 2004 أمراً ملكياً برقم (5) لسنة 2004 بإنشــــاء جائزة سمو الأميرة سبيكة لتمكين المرأة البحرينية، والتي تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مجال دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.
إنابة جلالته سموها في فبراير 2004 بتقليد أوسمة الكفاءة من الدرجة الأولى لعدد من النساء البحرينيات، هن: السيدة سلوى العمران، الشيخة هيا بنت علي بن عبدالله آل خليفة، الدكتورة شيخة سالم العريض، المهندسة هما محمد أسيري، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي رقم (4) لسنة 2004، وذلك تقديراً لدورهن وإسهاماتهن المتميزة والبناءة في خدمة مجتمعهن ووطنهن. وهكذا كان دعم جلالته للمرأة دعماً منقطع النظير، كما كان دعماً مستحَقاً وبجدارة للمرأة البحرينية، وهو يعتبر بحق استجابة من جلالته للطفرة التي حققتها المرأة عبر جميع قنوات التنمية، وتقديراً لِما بذلته من جهود مخلصة في تنمية البلاد في مختلف المجالات، فكانت بذلك كريمة سخية في عطائها لوطنها، فاستحقت السخاء والكرم من لدن جلالته.

كتبت - شيخة العسم:
أكدت بحرينيات أن المرأة المطلقة بعد انتهاء فترة الحضانة تواجه مشكلة في السكن خاصة حينما يقوم الطليق بطرد مطلقته من نصف البيت الذي كان لها الحق في السكن فيه فترة حضانة أبنائه، مشيرات كذلك إلى حاجة البحرينية الطموحة إلى دعم المسؤولين، وأهمية توفير مراكز خاصة بالمرأة تحتويها وتُخرج طاقاتها وتنمي قدراتها.
وأشرن، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى نجاح مسيرة المرأة البحرينية على مر العشر سنوات الماضية في ظل قيادة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، واعتبرن ذلك مفخرة للمرأة البحرينية والخليجية حيث حققت البحرينية إنجازات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية.
طموحات البحرينية ليس لها حدود
وأكدت صاحبة عز الخيل لمستلزمات الفروسية وأول بحرينية تمتطي الخيل هدى جناحي أن مستقبل المرأة البحرينية مزدهر جداً فهي قد حققت الكثير من الإنجازات ومازالت تحقق، والفتاة البحرينية سباقة ومميزة جداً فطموحاتها وأحلامها ليس لها حدود ولم تقف على قول إن هذا العمل أو هذه الهواية خاصة بالرجل «بل أصبحت تنافس الرجال في أعمالهم وهواياتهم فأصبحت قاضية ومديرة بنك ولاعبة كرة قدم وتدير المطاعم أي أنها في أي مجال سواء كان عملاً بسيطاً ومتواضعاً أو كان راقياً ومرموقاً حتى أن البحرينية وصلت لمتسويات متقدمة عالمياً في الرياضة ونافست الأجانب في الجري وحققت مراتب عليا.
وأضافت هدى جناحي «وهذا بفضل المجتمع البحريني المتفتح فبالرغم من كون مجتمعنا محافظاً إلا أن المرأة البحرينية استطاعت أن تحقق طموحاتها بدون أن تتعدى على أي من هذه الأمور المهمة بل مزجت بين ماتريد وبين محيطها ولم تتعدَّ حدودها كما إنها أعطت الوطن جزءاً مما يعطيه لها «بالنسبة لما ينقص المرأة البحرينية لنهضتها.
وأوضحت «بصراحة لا ينقصها أي شيء سوى أن تبادر هي في ما تريد فالمجال مفتوح أمامها من أوسع الأبواب هذا من جانبها ولكن في الوقت ذاته تحتاج المرأة البحرينية حقاً لمراكز خاصة بها تحتويها وتخرج طاقاتها وتنميها لها ولعائلتها فأنا أحلم بان أنشئ مركز خاص بالمراة وقسم عائلي يهتم بالفروسية السباحة الرمي يحتوي المرأة ويعلمها هذه الأمور فهذه المراكز مهمة جداً لصغار السن والمراهقين أيضاً للاستفادة من طاقاتهم بدل الألعاب الأكترونية التي تهدر طاقاتهم بدون فائدة فأرجو من المسؤولين الاهتمام بهكذا مراكز».
وبيّنت جناحي الصعوبات التي واجهتها في مسيرتها فتقول «لقد واجهت في مسيرتي الاقتصادية 3 أزمات أو صعوبات «أولها وهي في الأزمة المالية التي تأثرنا بها كثيراً كتجار، أيضاً إصابة الخيول بمرض وتوقف نشاطنا لمدة ثلاث سنوات متتالية وآخرها الأزمة التي مرت بها المملكة وقد أثرت كثيراً وبدوري أشكر الحكومة ومؤسسة تمكين بشكل أخص للمساعدات الجبارة التي يقدمونها لمساعدتنا».
وأضافت «على المرأة البحرينية أن لا يقف أي عائق في وجه طموحاتها، فلكل واحدة منا موهبة يجب أن تخرجها وتستفيد منها حتى ربات البيوت من تطوير مواهبهم حتى البسيطه منها مثل الطبخ والأشغال اليدوية».
خطط منهجية بالمدارس
وقالت رئيسة جمعية النساء الدولية فاطمة الكوهجي «لم تحصل الجمعية على دعوة للقاء التشاوري والذي يبحث استراتيجية لنهوض المرأة البحرينية، كنت أتمنى أن يكون هناك تواصل بين الجمعيات المدنية والتي يكون على رأسها «الاتحاد النسائي البحريني» والذي يضم عدداً كبيراً من الجمعيات النسائية في المملكة وأن يكون هناك تعاون وتواصل مع المجلس الأعلى للمرأة لمثل هذه القضايا المهمة والتي تخص المرأة البحرينية، فنحن كرؤساء جمعيات وعضوات في العمل التطوعي والذي يخص المراة لنا دراية وملمون بمشاكل المرأة وما تحتاجه».
وأضافت فاطمة الكوهجي بالنسبة لما يجب أن يكون ضمن الخطة الاستراتيجية «أقترح عدة أمور يجب أن لا يغفل عنها خلال مناقشة الاستراتيجية أولها أن يتم وضع خطة منهجية في المدارس تحث على الدين والأخلاق واللغة العربية حيث إننا نجد قلة الوازع الديني وتقليد الغرب بالحركات والحديث من قبل فتيات صغار السن وتأثرهن الكبير بالغرب وهذا يكون للجنسين، ثانياً توعية المرأة منذ الصغر على حقوقها القانونية وحقوقها الاجتماعية مثلاً في عقد الزواج أو مالها من حقوق بعد الطلاق ثالثاً وهو الأهم تعليم المرأة بأهمية حب الوطن والعطاء له رابعاً التركيز على الأم «الجاهلة» غير المتعلمه وذلك من خلال تقديم ورش عمل في كيفية تربية الأبناء لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فالأم هي أساس التربية وهي المجتمع فإذا أحسنت تربية الأبناء صلح المجتمع والوطن».
وأوضحت «أعتقد أن المرأة البحرينية إنسانة قوية وقديرة والكثير منا قد وصل لمراكز مرموقة كما إن عدد النساء بمجلس الشورى يعادل الرجال وأتمنى أن يكون هذا أيضاً في البرلمان وأتمنى أن يكون لها دور فعلي في وضع التشريعات والقوانين فالمرأة برأيي ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله».
حال المطلقة والأرملة
في حين تقول المحامية سهام صليبيخ إن قوانين مملكة البحرين دعمت المرأة بشكل ممتاز جداً وهذا بسبب الجهود الكبيرة المبذولة من قبل قرينة عاهل البلاد الشيخة سبيكة حيث وضعت للمرأة وجعلت لها أرض صلبة تتكأ عليها وحمت المرأة من انتهاك حقوقها خصوصاً المطلقة والأرملة».
وتواصل صليبيخ «ولكن هناك حالات لمطلقات أرجو الالتفات إليها ومراعاتها حيث إن المرأة المطلقة الحاضنة بعد انتهاء فترة الحضانة مثلاً إذا كبر الابن وتوظف وتزوجت الفتاة هنا تقف النفقة أو يقوم الطليق بطرد مطلقته من نصف البيت الذي كان لها الحق في السكن في فترة حضانة أبنائه فقط أين تلجأ المرأة بعد ذلك هناك دار الأمان يستقبل النساء والفتيات من هم على خلافات زوجية أو مع الأهل ولكن كهذه حالة أين تلجأ لماذا لاتقدم الشقق التابعة لوزارة الإسكان لهذه الفئات التي بالفعل تحتاج لدعم» وتضيف «وفي حالات كثيرة عايشتها المحاكم في مثل هذه النوعية وفي حالة صعبة وقفت شخصياً عليها أن المرأة طلقت ولديها ابن والأب نكر البنوة بعد أن تراكمت عليها أجار الشقة والتي تقدر بـ140 ديناراً بعد أن تخلى طليقها عنها وهي أمراة ليس لها معيل وليس لديها شهادة غير الابتدائية ودخلها الوحيد هو من خلال الشؤون بـ60 ديناراً مع مساعدة الأيادي البيضاء لها» أما بالنسبة للقوانين التي طورت مؤخراً لصالح المرأة البحرينية فتقول سهام «فُعّل مؤخراً «قانون الطفل» وهو قانون جديد كلياً وممتاز للطفل وهذا القانون مرتبط ارتباطاً كلياً بالمرأة وهذا يصب في صالحها». وتختتم صليبيخ «أتمنى من مملكة البحرين أن ترتقي بالمرأة أكثر وأكثر المرأة كفل حقها الإسلام منذ 1400 سنة ولكن جاءت فترة جعلت المرأة عنصراً مضطهداً نوعاًَ ما والآن وفي عهد جلالة الملك ومجهودات الشيخة سبيكة قد صححت نظرة المجتمع للمرأة بشكل كبير».
إضاءة على إنجازات المرأة البحرينية خلال السنوات العشر الماضية
لقد حققت المرأة البحرينية إنجازات عديدة في مختلف المجالات في هذا العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، في ظل حصولها على حقوقها المقررة بموجب الدستور الذي يؤكد في مادته الخامسة كفالة الدولة لـ(التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية).
وفي إطار المسيرة الإصلاحية الشاملة فقد كان للمرأة دور بارز ومحوري ومتطور، جعلها نموذجا للمرأة العربية القادرة على التأثير الإيجابي في بناء المجتمع، خاصة بعد تقلدها العديد من المناصب الرسمية، ومشاركتها في عمليات صنع واتخاذ القرار في وزارات الدولة، فضلاً عن إسهاماتها المتميزة في مختلف الشؤون سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكان من أبرز مظاهر هذا البروز لها على الساحة ما يلي:
تمثيل المرأة في لجنة إعداد الميثاق، وكذلك في لجنة تفعيل الميثاق، وتعديل الدستور.
منح الميثاق الوطني لها حق الانتخاب الكامل (ترشيحاً وانتخاباً في الانتخابات البلدية والنيابية)، هذا إلى جانب تأكيده دعم الدولة لحقوق المرأة، وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها.
تعيين أول امرأة بحرينية بدرجة وزير في 8 نوفمبر 2001، وهي المحامية لولوة العوضي (الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة)، والدكتورة ندى حفَّاظ وزيرة للصحة، والدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة للتنمية الاجتماعية. تعيين أول امرأة سفيراً لمملكة البحرين في فرنسا، وهي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة. تعيين رئيسة لجامعة البحرين، وعضوة بالهيئة الاستشارية الخليجية، وهي الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة. تعيين ست عضوات في مجلس الشورى الحالي منذ عام 2002 باعتباره أحد مجلسي السلطة التشريعية، علما بأنه قد سبق تعيين أربع نساء في عام 2000. تعيين أربع نساء بمناصب وكيل وزارة مساعد في مجال الشؤون الاجتماعية والثقافية والخدمة المدنية وشؤون المرأة.
تعيين خمسة وعشرين امرأة في منصب مدير عام في القطاع الحكومي غالبيتهن في مجال الصحة والتعليم والداخلية والدفاع. تعيين أول ثلاث نساء بمنصب وكيل نيابة.
انتخاب أول امرأة بحرينية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهي السيدة منى يوسف المؤيد. تعيين أربع نساء في مناصب تنفيذية عليا تصل إلى درجة رئيس تنفيذي، ومديرين عامِّين في القطاع الخاص في مجال الاتصالات، والخدمات الاستشارية، وقطاع المصارف.
التوسع في إشهار الجمعيات الأهلية التي تُعنى بشؤون المرأة والأسرة.
شهد عام 2002 صدور مرسوم ملكي بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتّحـدة في 18 ديسمبر 1979، مما يؤكد التزام البحرين بحماية حقوق المرأة.
إنشاء المجلس الأعلى للمرأة: وقد جاء إنشاؤه في 22 أغسطس 2001، بموجب المرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2001، ليمثل نقلة حضارية متميزة في تاريخ ومسيرة العمل النسائي في البحرين، ويعبر عن ثقة القيادة السياسية بدور المرأة الفاعل والإيجابي في بناء نهضة البلاد، باعتبارها شريكاً أساسياً في صنع التنمية الشاملة، وهو بذلك يعتبر بمثابة جهة رسمية معنية بشؤون المرأة، ويستمد أهميته من دلالة تبعيته لجلالة الملك، ورئاسته من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك البلاد.
وقد استطاع أن يحقق إنجازات عديدة في مختلف المجالات، أهمها:
اقتراح السياسة العامة في مجال التنمية، وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية. تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، والعمل على إدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وهو الأمر الذي توِّج بموافقة جلالة الملك على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات، وذلك من خلال فتح مكاتب خاصة لتلقّي شكاوى المرأة في مختلف المحافظات بالمملكة، وتخصيص المراكز الاجتماعية بالمحافظات كمقار للقاء الوالدين بأبنائهما في حال انفصال الزوجين، فضلاً عن تفعيل توصية المساعدة القانونية للمرأة الفقيرة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بالمرأة، ووضع الآليات المناسبة، ومن أهمها قيام سمو الأميرة سبيكة خلال عام 2002 بجولات في أرجاء المحافظات لتوعية المرأة بحقوقها السياسية، وإنشاء لجنة الشباب بالمجلس.
متابعة تقييم وتنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.
تقديم اقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارت اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.
تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة.
عقد المؤتمرات، والندوات، وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصّة بالمرأة، ومن بينها تنظيم محاضرة للمحامية البريطانيـــــة (شيري بلير) حول حقوق الإنسان والمرأة في دستور البحرين. إنشاء مركز توثيق لجمع البيانات، والدراسات، والبحوث المتعلّقة بالمرأة، وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال، كما وقّعت الأمانة العامّة للمجلس الأعلى للمرأة في هذا الإطار مذكّرات تفاهم مع مركز البحرين للدراسات والبحوث، وجامعة البحرين.
إصدار النشرات، والمجلات، والمواد المطبوعة، والمرئية، والإلكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته.
كما حرص جلالة الملك على توفير المناخ المشجّع لتنشيط دور المجلس وإسهاماته في التنمية الشاملة والمستدامة، ومن أبرز المظاهر الدالة على ذلك:
إصدار جلالته في 26 يناير 2004 أمراً ملكياً برقم (5) لسنة 2004 بإنشــــاء جائزة سمو الأميرة سبيكة لتمكين المرأة البحرينية، والتي تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مجال دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.
إنابة جلالته سموها في فبراير 2004 بتقليد أوسمة الكفاءة من الدرجة الأولى لعدد من النساء البحرينيات، هن: السيدة سلوى العمران، الشيخة هيا بنت علي بن عبدالله آل خليفة، الدكتورة شيخة سالم العريض، المهندسة هما محمد أسيري، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي رقم (4) لسنة 2004، وذلك تقديراً لدورهن وإسهاماتهن المتميزة والبناءة في خدمة مجتمعهن ووطنهن. وهكذا كان دعم جلالته للمرأة دعماً منقطع النظير، كما كان دعماً مستحَقاً وبجدارة للمرأة البحرينية، وهو يعتبر بحق استجابة من جلالته للطفرة التي حققتها المرأة عبر جميع قنوات التنمية، وتقديراً لِما بذلته من جهود مخلصة في تنمية البلاد في مختلف المجالات، فكانت بذلك كريمة سخية في عطائها لوطنها، فاستحقت السخاء والكرم من لدن جلالته.