قال مجلس الشورى إن الأعمال التخريبية والعنف التي تقوم بها جهات خارجة على القانون تستهدف الزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية التي تخدم الأهداف الأجنبية، معرباً عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الارهابي المدبر الذي استهدف دورية أمنية على أحد مداخل منطقة العكر الشرقي بالمحافظة الوسطى أول أمس وأودى بحياة أحد رجال الأمن أثناء تأديته واجبه.
وقال المجلس، في بيان له أمس، إن “مجلس الشورى في الوقت الذي يستنكر فيه هذا التصعيد الخطير والمستمر ليدين استهداف حياة رجال الأمن وكافة الأعمال التخريبية التي لا ينجم عنها إلا ضحايا وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ولا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي، وهو الأمر الذي يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يشيد فيها برجال الأمن وجهودهم في حفظ الأمن والنظام وفقاً للقانون، ليؤكد نبذه للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، داعياً إلى التصدي لهذه الأعمال بحزم وتطبيق القانون على من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية في دولة المؤسسات والقانون وتقديمه إلى العدالة، كما يهيب مجلس الشورى بأصحاب الفضيلة والسماحة من رجال الدين وخطباء المنابر الأفاضل القيام بما يمليه عليهم واجبهم الشرعي وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك من خلال ترشيد الخطاب الديني الذي يقوم على الوسطية والاعتدال، ويكرس وحدة الصف وجمع الكلمة، وإدانة العنف.
ودعا المجلس مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا العزيز، مؤكداً بأن حرية التعبير عن الرأي قد كفلها الدستور، وبأنها متاحة للجميع في إطار من السلمية، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وبأن باب الحوار مفتوح أمام الجميع كما تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في خطابه الشامل خلال افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.
وقال المجلس، في بيان له أمس، إن “مجلس الشورى في الوقت الذي يستنكر فيه هذا التصعيد الخطير والمستمر ليدين استهداف حياة رجال الأمن وكافة الأعمال التخريبية التي لا ينجم عنها إلا ضحايا وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ولا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي، وهو الأمر الذي يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يشيد فيها برجال الأمن وجهودهم في حفظ الأمن والنظام وفقاً للقانون، ليؤكد نبذه للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، داعياً إلى التصدي لهذه الأعمال بحزم وتطبيق القانون على من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية في دولة المؤسسات والقانون وتقديمه إلى العدالة، كما يهيب مجلس الشورى بأصحاب الفضيلة والسماحة من رجال الدين وخطباء المنابر الأفاضل القيام بما يمليه عليهم واجبهم الشرعي وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك من خلال ترشيد الخطاب الديني الذي يقوم على الوسطية والاعتدال، ويكرس وحدة الصف وجمع الكلمة، وإدانة العنف.
ودعا المجلس مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا العزيز، مؤكداً بأن حرية التعبير عن الرأي قد كفلها الدستور، وبأنها متاحة للجميع في إطار من السلمية، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وبأن باب الحوار مفتوح أمام الجميع كما تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في خطابه الشامل خلال افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.
