{{ article.article_title }}

أكد المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أن الأعمال الإرهابية تعتبر خروجاً على المسيرة الوطنية الواحدة، ومظهراً مرفوضاً للإخلال بالأمن والنظام العام، وتنكراً لمبدأ التعبير السلمي المصون عن الموقف والرأي، وممارسة غير مشروعة من شأنها النيل من استقرار الوطن وإشاعة الفوضى وانتهاكاً لحقوق الإنسان، إذ إن استخدام الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة و«المولوتوف” وصنع القنابل والمتفجرات للاعتداء على رجال الأمن العام من قبل المتظاهرين يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والسلامة الجسدية وخرقاً واضحاً لسيادة القانون وترويعاً للمواطنين الآمنين ويتناقض مع قيم الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية.
وأضافا، في بيان مشترك أمس، أنهما تابعا “ببالغ القلق وعميق الاستهجان الحادث المؤسف الذي راح ضحيته استشهاد أحد رجلي الأمن البحريني اللذين أصيبا في التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أول أمس في منطقة العكر الشرقي.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية ذكرت أن “عملاً إرهابياً يستهدف حياة رجال الشرطة، حيث تعرض رجلي أمن للإصابة أثناء تأديتهما لواجبهما جراء انفجار قنبلة محلية الصنع في منطقة العكر الشرقي”.
وأشارا إلى أنهما “إذ يؤكدان على حق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بحرية تامة باعتبارها حقوقاً مكفولة بموجب مواد الدستور البحريني المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخصوصاً المادتين (19) و(21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم الحكومة بإعمال هذه الحقوق وحمايتها، فإن المركز يؤكد على أن حقي التعبير عن الرأي والتجمع السلمي مظاهر حضارية لا يجوز استغلالها من قبل أي فئة لممارسة العنف بأية صورة، أو على أي وجه يُخرج هذين الحقين عن مسارهما الصحيح، ويجعل منهما وسيلة لاحتكار الرأي، أو فرضه بالقوة لإثارة الفتنة والإخلال بالنسيج الاجتماعي البحريني، بعيداً عن الأصول الديمقراطية التي تصون حقوق الجميع، وترفض الاستئثار بتلك الحقوق من جانب أي كان دون المجموع الكلي للمواطنين كافة.
وشدد المركز والجمعية على ضرورة الحفاظ على الصالح العام وأمن الوطن والمواطن، ويدعو جميع المواطنين وسائر القوى والهيئات الحزبية ومختلف الأطياف السياسية والشرائح الراغبة في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي إلى ممارسة هذين الحقين ضمن أقصى درجات الانضباط والتقيد التام بمقتضيات الأمن والسلم الاجتماعي، في إطار يعمل على إدامة نعمة الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان بعيداً عن كافة مظاهر العنف وبطريقة لا تلحق الضرر في الممتلكات العامة والخاصة أو تعيق حركة الحياة العامة أو تلحق الضرر بالسلوك العام والصحة والسكينة العامة. وإذ يتمنى المركز والجمعية الشفاء العاجل لرجال الأمن وسائر المواطنين المصابين في تلك الأحداث المؤسفة، فإنه يشدد على ضرورة التزام واحترام كافة الأطراف لمبدأ سيادة القانون بوصفه ركيزة أساسية من ركائز احترام الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن.