كتب إبراهيم الزياني:
كشف نواب عن إنشاء تحالف نيابي، يتكون من 22 نائباً، لإعاقة تمرير الموازنة حال عدم إدراج علاوة تحسين المعيشة فيها حسب المتفق عليه قبلا، مشيرين إلى أن إصرار الكثير من النواب على رفع أجور القطاع الحكومي بنسبة 15%، وزيادة معاشات المتقاعدين، ودعم رواتب القطاع الخاص، قد يؤخر إقرار الموازنة العامة الجديدة.
وأوضح النواب أن “ملف الإسكان، كان يأخذ حيزاً كبيراً من أجندة النواب، إلا أن تخصيص 46% من الدفعة الأولى للمارشال لتنفيذ مشاريع إسكانية، أسهم في تركيزهم على ملفات تحسين معيشة المواطن”.
وفي سياق متصل، توقع عضوا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، محمود المحمود وحسن بوخماس، أن تصل الموازنة العامة الجديدة لسنتي 2013-2014، إلى المجلس، بداية الشهر المقبل، معتبرين تأخرها أكثر من ذلك، “ضغطاً على المجلس وليس في صالح السلطة التنفيذية”.