قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن البحرين تسير نحو تحديث المنظومة التشريعية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وبما يؤكد إرادة القيادة السياسية وسلطات الدولة الدستورية ما من شأنه الدفع نحو تطوير الممارسة الحقوقية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت صدور تشريعات وطنية إيفاءً بتعهدات البحرين الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان، وتلبية لما ورد من توصيات في حوار التوافق الوطني وتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة الحقوقي في جنيف.
ولفت إلى أن مضمون التشريعات الوطنية الجديدة والصادرة بعد موافقة السلطة التشريعية وتصديق جلالة الملك المفدى، تستجيب لرؤية البحرين في تطوير القوانين النافذة أو سن تشريعات جديدة تعبر عن التحول في الأداء الحقوقي، وبما يكفل اتساقها وانسجامها مع الاتفاقات والمواثيق الدولية المعروفة في مجال حقوق الإنسان. وأوضح جانباً مما صدر من تشريعات تهدف في مجملها لوضع التعريفات الدقيقة لجريمة التعذيب المرفوضة شرعياً وأخلاقياً وقانونياً وبالاستفادة مما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، وخاصة فيما يتعلق بالتجريم الصريح للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية وعدم سقوطه بالتقادم.
وأضاف الوزير أن التشريعات الوطنية الصادرة حديثاً تضمنت وضع التزامات حقوقية جديدة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وبما ينسجم مع القوانين والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على كفالة حرية التعبير والرأي في التشريعات الصادرة.
ونبه الوزير إلى أن من أبرز التشريعات الصادرة خلال الفترة الماضية هي التعديلات الدستورية وجاءت بتوافق شعبي بين مختلف مكونات المجتمع البحريني وعبرت عن رغبة صادقة في التحول الديمقراطي عبر تعزيز مكانة ودور مجلس النواب المنتخب، موضحاً «التعديلات حظيت بموافقة السلطة التشريعية ومصادقة جلالة الملك ووجدت طريقها للتنفيذ سريعاً، وهي من بين التوصيات الواردة للمملكة خلال جلسة المراجعة لسجل البحرين الحقوقي». وأكد صلاح استمرار الوزارة في تأكيد ضرورة صون الحقوق الإنسانية والوطنية الواردة في الدستور للمواطنين، من خلال وضع التشريعات المنفذة لها وبما يعكس الأهمية البالغة لهذه الحقوق الدستورية باعتبارها مرتكزاً صلباً في مسيرة التحول الديمقراطي التي يقودها جلالة الملك المفدى».