دانت غرفة تجارة وصناعة البحرين بشدة حادث التفجير الذي أسفر عن استشهاد أحد رجال الأمن في منطقة العكر الشرقي، معربة عن خالص تعازيها لذوي الشهيد.وحذرت الغرفة في بيان أصدرته أمس، من عواقب التصعيد الأمني الخطير من قبل الفئات الخارجة عن القانون على تماسك المجتمع البحريني والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي، وأبدت تأييدها التام لكل الخطوات والإجراءات المتخذة والمزمع اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية المعنية لوقف مثل هذه الأعمال وردعها ومنع تكرارها. وعبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع من أصيبوا نتيجة هذه الأعمال، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعتدي على رجال الأمن ويحاول الإخلال باستقرار البحرين والزج بالشباب في أعمال عنف نتج عنها عدد من الضحايا خلال الأيام الماضية.وحمّلت الغرفة كامل المسؤولية على الجهات المشجعة والداعمة لهذه الأعمال، داعية إلى التصدي لكل من يسعى لنشر العنف ويشجع على استهداف رجال الأمن ويعمل على تأجيج الفتنة الطائفية ويهدد الوحدة الوطنية وسلامة وأمن شعب البحرين.وأعربت الغرفة عن ثقتها التامة بالخطوات والإجراءات القانونية المتوقع أن تتخذها الحكومة لردع أعمال الإرهاب، والعمل على استتباب أمن واستقرار المملكة، لافتة إلى أن السبيل الوحيد لردع كل من يحاول المس بأمن الوطن واستقراره من تكرار هذه الأفعال تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.وقالت إن التصعيد الخطير من حيث الكم والنوع يستوجب تحركاً فورياً وجاداً من جميع فئات المجتمع البحريني لمحاربته، مضيفة أن الجهات المحرضة في الداخل والخارج تتحمل النتائج الوخيمة المترتبة على التوتير الأمني و»تتحمل الخسائر الاقتصادية التي مني بها القطاع التجاري». ودعت الغرفة رجال وعلماء الدين ومؤسسات المجتمع المدني بأن يكرسوا مساعيهم وجهدهم من أجل الوطن ووحدة شعبه ونبذ العنف، والعمل على حث كافة أبناء المجتمع على التواد والتراحم، وشددت على دورهم في نزع فتيل الممارسات المشينة، مبينة «هذه الأعمال المدانة تدفع البلاد إلى آفاق غير محمودة النتائج والعواقب على مسيرتها الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، فالاستقرار والأمن الشامل مطلب أساس للازدهار الاقتصادي».