{{ article.article_title }}

رفض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة “بشكل قاطع” ما وصفه بـ«التوجه والطرح الطائفي” لأمين عام جمعية الوفاق علي سلمان، في أعقاب دعوة الأخير خلال المؤتمر العام لجمعية “وعد” الذي بدأ الخميس الماضي إلى، ما أسماه، “ديمقراطية الطوائف التوافقية”.
وقال وزير العدل في تصريح صحافي أمس إنه “في الوقت التي تُبذل فيه الجهود الوطنية المتواصلة من أجل خلق أرضية مشتركة تهدف إلى تحقيق المزيد من التوافقات في مجال العمل السياسي ودعم التطور الديمقراطي الحقيقي في إطار يحترم التعددية وتحت مظلة حقوق المواطنة للجميع، تأتي هذه المطالبة بتحويل البحرين إلى كانتونات طائفية”، مشيراً إلى أن “ذلك يمثل خروجاً عن الثوابت والتاريخ الوطني، ويُعبر عن اتجاه مناهض لفكر ومبادئ الدولة المدنية من خلال السعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية و ممارسات المحاصصة و الفيتو الطائفي في المشاركة والقرار السياسيين”.
وأضاف وزير العدل أن “هذا الاتجاه المتطرف يحمل مخاطر وتهديداً للسلم الأهلي والأمن القومي للمنطقة، ويعمل ضمن مشروع إقليمي يهدف إلى إلغاء مبدأ التوافق في إطاره الوطني الجامع مقابل العمل على تصدير مفهوم التوافق في إطاره الطائفي الضيق عبر العمل على تعميق ثقافة الطائفية السياسية”، مؤكداً أن “هذا النهج لعب دوراً رئيساً في تأزيم الأوضاع والتعاطي اللامسؤول تجاه كافة مبادرات العمل الوطني خلال المرحلة السابقة، ولا يزال عبر وضع العراقيل المستمرة أمام المساعي المبذولة لدفع التفاهمات والتوافقات في مجال العمل السياسي الهادفة إلى دعم التطور الديمقراطي التعددي في إطار ترسيخ دولة المؤسسات والقانون القائمة على أسس ومبادئ المواطنة”. وأشار إلى أن “حكومة مملكة البحرين وكما عملت وتصدت بحزم ضد هذه المحاولات اليائسة التي اتخذت من العنف وسيلة لفرض هذه الأجندة الطائفية منذ بداية الأحداث الماضية ستواصل العمل على مواجهة هذه التوجهات بقوة القانون، ولن تسمح أبداً أن تتحول البحرين إلى نقطة أو جسر عبور أو تنفيذ لهذا المشروع الطائفي التآمري الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة ودول الخليج العربي”‎. وأكد وزير العدل أن “صمام الأمان الحقيقي لهذا البلد هو المشروع الإصلاحي الذي قدمه جلالة الملك المفدى ويقف فيه شعب البحرين صابراً على جماعات تأزيمية تردد تهديدات خارجية وتغطي أعمال الإرهاب والعنف”.
ودعا وزير العدل إلى أن “يبادر البعض للتحلي بروح المواطنة وشجاعة المراجعة والمبادرة الصادقة تجاه الانفتاح على جميع مكونات العمل السياسي”، مشيراً إلى أن “امتناع بعض رجال الدين والجمعيات السياسية عن الإدانة القاطعة الصريحة لأعمال العنف والتفجيرات الإجرامية، وآخرها العمل الإرهابي الجبان في منطقة العكر الذي استهدف حياة رجال الأمن مما أدى إلى استشهاد الشرطي عمران محمد أحمد وإصابة آخر بإصابات بليغة، يؤكد على مدى الدور والمشاركة في تغطية هذه الأعمال ومرتكبيها وزيف شعار السلمية الكاذب والذي يتزامن ذلك مع تجرؤ البعض بالتبرير لهذه الأعمال الإجرامية بل والتحريض عليها”. وأكد وزير العدل “وجوب التعبير عن الإدانة الواضحة والموقف الحاسم ضد أعمال العنف وإرهاب المولوتوف والتبرؤ منها ومرتكبيها صراحة دون تبرير أو تغطية بأي شكل من الأشكال”، مشيراً إلى أن “لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية والشرعية وما يترتب على هذه المواقف من نتائج”.