كتبت - محرر الشؤون المحلية: طالب سياسيون بردع الإرهاب في الساحة المحلية وإسراع السلطة القضائية في تطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم دون استثناء سواء كان رجل دين أو حدثاً، فيما طرح رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة آلية معالجة بريطانيا لأعمال الشغب بإنشاء محاكم ليلية. من جهته عبر أمين عام جمعية الحوار الوطني حمد النعيمي أن المواطنين سئموا من إرهاب الشوارع، مطالباً بتطبيق القانون في أسرع وقت على كل من يثبت ارتكابه للجرائم. وقال إن الدول الغربية تتدخل في الشأن البحرين، وتطالبها بالحفاظ على حقوق الإنسان، وفي المقابل تحاكم هذه الدول من يخالف القانون بصورة عاجلة.وطالب النعيمي الجهات المسؤولة والسلطات القضائية بمقاضاة من يقف وراء الإرهاب، لافتاً إلى أن “البحرين بجميع طوائفها تعاني من عنف الطرقات التي تحصد الأرواح وآخرها شهيد الواجب عمران أحمد”.ونبه إلى أن الحكومة تعي أين تكمن الأزمة ومن يشجع على الإرهاب. ووصف النعيمي الإرهاب الواقع في البحرين والقائمين على تغذيته بـ«الورم السرطاني” الواجب استئصاله، قبل انتشاره في جسد البحرين، و«لا يكون ذلك إلا بإحقاق الحق والقانون والعدل على الجميع دون استثناء، إن كان رجل دين أو سواه”.وأضاف “القانون يحمي المواطنين جميعاً من المجرمين والإرهابيين، وأمريكا عندما بدأت حربها على القاعدة لقتلها الأنفس لم يعترض العرب والمسلمون على ذلك، فما سبب السكوت عن الإرهاب الممارس في البحرين؟”. وأكد النعيمي أن ما يحدث في البحرين خطة خارجية يعمل على تطبيقها بأيدٍ محلية لإيصال البلد إلى نهاية لا يحمد عقباها. وأصر على رفض البحرينيين بكل طوائفه للعنف الممارس في الطرقات من استخدام “المولوتوف”، وإغلاق الطرقات بالحاويات والإطارات المشتعلة وسكب الزيت، مطالباً جمعية الوفاق الوطني بعمل استفتاء للطائفة الشيعية لترى بأم عينيها أن الغالبية العظمي تستنكرها، بدليل بيانات الاستنكار الصادرة عن فعاليات وأندية ومآتم شيعية الأسبوع الماضي. ودعا الجهات القانونية والسلطة القضائية أن تأخذ مجراها في محاسبة المحرضين على العنف والإرهاب في البحرين وفي مقدمتهم الشيخ عيسى قاسم في حال ثبت تحريضه على العنف أو طفل ثبت ارتكابه للجرم، ومعاقبتهم بأسرع وقت، لردع من تسول له نفسه بالاستمرار في إرهاب العباد. من جانبه طالب رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة بتطبيق قانون حماية المجتمع من أعمال الإرهاب على جميع من ثبت عليه المشاركة في أعمال العنف والإرهاب الممارس في البحرين، رافضاً تطبيقه على بعض القضايا دون سواها. وأوضح جمعة أن قانون الإرهاب يعالج العديد من القضايا التي تشهدها البحرين في الوقت الراهن، من ممارسة العنف والإرهاب والتحريض، لذلك يجب تطبيقه على جميع القضايا المتعلقة بهذه الجرائم لتشكل رادعاً يقلل من حجم الأزمة الحالية. وتطرق إلى مضار أعمال العنف بعد أن باتت تهدد أرواح المواطنين ورجال الشرطة، والبنية الاقتصادية والاجتماعية للبحرين، و«عليه من الواجب أن يكون الحراك القانوني من السلطة القضائية موازياً لحجم أعمال العنف الواقع في الساحة المحلية”. وفيما يخص إسراع السلطة القضائية في تطبيق القانون على الإرهابيين، قال جمعة إن التباطؤ في المعالجة القضائية للأزمة يضاعف من أعمال العنف، وتطرق إلى الآلية التي أتبعتها بريطانيا في معالجة أحداثها الأمنية قبل نحو 3 أشهر تقريباً، بإنشائها محاكم ميدانية ليلية في تلك الفترة، لمعاقبة كل من يشارك في تلك الأعمال، وحتى الأحداث خضعوا لهذه المحاكمات، وعليه تم القضاء على الظاهرة بالإسراع في تطبيق القانون. وقالت عضو جمعية الحوار الوطني هالة صليبخ، إن الوضع الراهن في البحرين يتطلب ضربه بيد من حديد، بتطبيق القانون على المخالفين والإسراع بمقاضاتهم، للحد من أعمال الإرهاب والعنف في الطرقات. ودانت صليبخ العنف أياً كان مصدره وبكافة أشكاله، مبينة أن الحكومة مطالبة حالياً باتخاذ قرار عاجل وصارم لوقف إرهاب الطرقات، وعلى الجهة الأخرى المجتمع المدني والجمعيات السياسية المطالبة بإدانة العنف والإسراع في مقاضاة من تثبت عليه الجريمة. ولفتت إلى أنه من المستحيل الدخول في حوار جديد في ظل العنف المرتكب في الطرقات والإرهاب الواقع على رجال الشرطة والمواطنين، و«على الحكومة وضع حد لما يمارسه الإرهابيون على أرض الوطن، حتى تتاح الفرصة للحوار”.