دان وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي العمل الإرهابي الذي استهدف حياة رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجب حماية الوطن والذود عن مقدراته أمام عبث الإرهابيين وما تسببه العمل الإرهابي الجبان في منطقة العكر الشرقي من استشهاد الشرطي عمران محمد أحمد وإصابة آخر بإصابات بالغة أثناء قيامهما بالواجب يوم الخميس الماضي. وقال صلاح علي في بيان أمس إن “العنف والممارسات الإرهابية ليست السبيل لتحقيق المطالب وهي ليست من الممارسات الديمقراطية التي يدّعيها البعض أو ينادي بها ويخطئ من يظن أن التخريب والتكسير وقطع الطريق وترويع الآمنين إلى حد قتل الأنفس سوف يوصله إلى مراده أو تحقيق أجندته بل على العكس ستطاله يد العدالة وستتم محاسبته ولن يفلت أحد من العقاب ونحن نعيش في دولة المؤسسات والقانون”، مشيراً إلى أن “من يقوم بمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون والأعراف إنما يسيء لنفسه وبلده”. وأكد أن “ظاهرة العنف والإرهاب المتزايدتين باتت مقلقة وخطرة على المجتمع البحريني وتماسك نسيجه وأصبح لزاماً قبل فوات الأوان من حصول تحول جذري في الخطابات السياسية والدينية والحقوقية من الشخصيات والجمعيات والجماعات التي تبرر العنف وتهيئ الأرضية للمحرضين والمتورطين في هذه الجرائم المعاقب عليها قانونياً لتنتقل من مرحلة تبرير العنف أو التخريب أو حتى السكوت عنه إلى مرحلة النقد الجدي والتقويم للممارسة السياسية والحقوقية الخاطئة تحت ذريعة، المطالب المشروعة. ودعا الوزير علي إلى “العمل على تصحيح مسارها عبر المطالبة بالحقوق المشروعة على ركيزة أساسية منطلقها الحوار والتوافق والاحترام المتبادل حول ما يسهم في بناء غد مشرق للأجيال البحرينية المقبلة وبما يحفظ أمن واستقرار مملكتنا الغالية من انشغالات ترهق الاقتصاد الوطني وتعطل مسيرتنا التنموية أو قضايا تثير البغضاء الاجتماعية وتؤدي إلى تفكك الأسرة الواحدة”.
وأشار إلى أن “المواطن البحريني المخلص لبلده معروف بانحيازه التام لكل ما يجمع الوطن على كلمة واحدة”، داعياً البحرينيين إلى “الاتحاد في جبهة واحدة ضد كل ما يمس أمن واستقرار البلاد والمجتمع وهو أحوج ما نتمناه في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها”.