بدأت وزارة الإسكان بتسليم الوحدات السكنية بمشروع الجسرة للمواطنين المنتفعين، بعد الانتهاء من تجهيز الوحدات وتوفير جميع المرافق ومتطلبات البنية التحتية الخاصة بها، فيما تعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات حول مخالفات البناء وحفظ طابعها العمراني.
واستقبلت الوزارة المواطنين بمبنى الوزارة لتوقيع العقود القانونية واستلام المفاتيح الخاصة بالوحدات، وفقاً لبرنامج التوزيع والسحب الإلكتروني الخاص بالمشروع، بعد أن نفذته الوزارة في وقت سابق من العام الحالي. ونظمت وزارة الإسكان على هامش التوقيع لقاءً تعريفياً مع المواطنين المنتفعين، وزودتهم بالإرشادات الفنية والقانونية والمالية اللازمة، تمهيداً لاستلام وحداتهم السكنية، بحضور الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد العامر ومدير إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية سامي منديل، وعدد من رؤساء الأقسام والمهندسين المختصين. وقُدم خلال اللقاء شرح مفصل للمواطنين حول الأمور الفنية الواجب التقيد بها بعد استلام الوحدة السكنية، مع تأكيد ضرورة مراجعة الوزارة في حال الرغبة في إجراء أي أعمال توسعة أو تغيير في التصميم الداخلي، حفظاً لجودة الوحدة ومتانتها، وتجنب أي أضرار تلحق بالقاطنين أو المنزل. وتولي وزارة الإسكان الطابع المعماري للمناطق التي تشهد بناء مشاريع إسكانية أولوية كبيرة، فضلاً عن اهتمامها بجودة ومتانة الوحدات من خلال استخدام أحدث وسائل البناء سواء على صعيد الجدران أو النوافذ أو مبادرة الوزارة لاستخدام مواد العزل الحراري ومصابيح الإنارة طويلة الأمد، حيث تم تزويد المواطن بكتيب يتضمن مجموعة من الإرشادات والأحكام، ومكونات المنزل الخاضع لفترة ضمان، إضافة إلى خريطة للمنزل توضح الآليات المسموح بها لتنفيذ أعمال التوسعة.
وتضمن اللقاء تقديم شرح من قبل قسم الشؤون القانونية بالوزارة بشأن بنود التعاقد مع الوزارة، وأبرز المخالفات الواجب تجنب حدوثها بالوحدات السكنية، فضلاً عن توضيح بعض الأمور المالية المتعلقة بتسديد ثمن الوحدة وغيرها، مع الرد على جميع استفسارات المواطنين.
وقال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد العامر، إن تسليم مشروع الجسرة يأتي بعد أن أصبحت الوحدات السكنية جاهزة للانتفاع بها، وتوفير كافة المتطلبات المعيشية من بناء وبنية تحتية، مشيراً إلى أن اللقاء التعريفي مع المواطنين كان الهدف منه توعيتهم وتزويدهم بالإرشادات الفنية والقانونية والمالية، وهو أمر تقرر اتباعه خلال تسليم جميع المشاريع الإسكانية الخاصة بالوزارة.
وكشف المهندس العامر عن عزم وزارة الإسكان توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات بشأن مخالفات البناء، لتفعيل الرقابة على الوحدات السكنية لضمان جودتها وسلامة القاطنين بها وحفظ الطابع المعماري للمناطق، حيث وضعت وزارة الإسكان الأطر والمحاور الرئيسة للمذكرة، وسيتم توقيعها حال الانتهاء من صيغتها النهائية، مشيراً إلى أن المذكرة تأتي في إطار التكامل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة.