كشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي، عن ضبط 8 مكاتب لتوريد الأيدي العاملة غير قائمة، ولاتمارس النشاط بشكل فعلي، إضافة إلى ضبط 17 مكتباً غير ملتزم بدفع رسوم السجل والترخيص، أو عدم وجود مسكن ملائم للعمال، موضحاً أنه تم إخطار 4 مكاتب مغلقة أثناء زيارة تفتيشية على مكاتب توريد الأيدي العاملة، فيما تم إعطاء المكاتب المخالفة فترة زمنية لتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات من سجلاتها، وقال إن:« ستة مكاتب بقيت على وضعها السابق، إضافة إلى وجود ثلاثة مكاتب مغلقة، وسبعة مكاتب غير قائمة”.
وأوضح أنه” على ضوء النتائج التي سجلتها الحملة التي شملت 70 مكتباً، فإن هناك 41 مكتباً من مكاتب توريد الأيدي العاملة، يمارس النشاط بشكل فعلي، فضلاً عن الالتزام بقانون العمل والقرارات المنفذة له، والالتزام بتوفير سكن ملائم للعمال، إضافة إلى تجديد الترخيص والسجل”.
وأكد الحايكي أن” الحملة التفتيشية التي نفذتها الإدارة على قطاع مكاتب توريد الأيدي العاملة، التي انطلقت منتصف شهر أغسطس الماضي، جاءت استكمالاً لخطة عمل التفتيش على قطاعات العمل في القطاع الخاص المقرة عام 2011 للتأكد من التزام المؤسسات بلوائح وأنظمة قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له”. وأوضح الحايكي أن” الزيارات التفتيشية على مكاتب توريد الأيدي العاملة، تأتي للتأكد من التزام أصحاب المكاتب من ممارسة نشاط توريد الأيدي العاملة وتوفر سكن ملائم للعمال، والتأكد من التزام أصحاب المكاتب بتجديد السجل والترخيص، إضافة إلى توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل فيما يخص قانون العمل والقرارات المنفذة له”. وأشاد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل بالمكاتب التي أبدت تعاونها مع مفتشي الوزارة، مضيفاً أن الوزارة تسعى للمحافظة على استقرار سوق العمل من خلال التفتيش على مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من التزامها بقانون العمل والقرارات المنفذة له، الأمر الذي سيلقي بظلاله على استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب العمل.