قال وزير الدولة لشؤون الطاقة عبدالحسين ميرزا، إن:« 15 ألف أسرة بحرينية، تحصل بموافقة سمو رئيس الوزراء، على إعفاء شهري قدره 10 دنانير، اضافة إلى موافقة سمو رئيس الوزراء على طلب الوزارة بإلغاء الرسوم المتأخرة عن المتوفين.
وكشف ميرزا، خلال زيارة أجراها، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، وعدد من المسؤولين والمستشارين، إلى مجلس المحرق البلدي، عن وجود 145 مولداً جاهزين لتعويض أي انقطاع، ما يجعل البحرين أكثر بلد يوفر هذا العدد من المولدات بالنسبة للمساحة وعدد السكان.
وأشار إلى أن” هذه الإجراءات، أدت إلى وجود فائض مريح في كل من الطاقة الكهربائية والماء، مطمئناً المواطنين إلى أن وجود محطات الكهرباء قرب المنازل لا يشكل أية خطورة على الأهالي وهو ما أكدته أبحاث علمية عديدة”.
وقال الوزير ميرزا، إن:« الوزارة وضعت عدداً من الأهداف وفي أولويتها إيقاف انقطاعات الكهرباء وقد نجحت في تقليل عددها ومدتها، وإجراء تغييرات جذرية في الهيكل الإداري والأشخاص والإجراءات وتعزيز ثقافة التواصل مع الجمهور. وفي هذا الإطار تمت زيادة عدد مولدات الكهرباء، وتفعيل مركز الطوارئ، وتعديل طريقة تجاوب المسؤولين مع الانقطاعات، وتعيين ذوي الكفاءة.
وأكد ميرزا أن:« الوزارة توفر السبل الممكنة كافة، التي تسهل عملية دفع المواطنين المتأخرين”، من بينها:« الدفع المباشر، أوعن طريق البنك، أو الإنترنت، والخصم المباشر من الراتب، مشيراً إلى أنه يمكن للمتأخرين تقسيط المبالغ المستحقة عليهم خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات، عازياً سبب عزوف العديدين عن الدفع إلى مكرمة إسقاط المتأخرات التي دفعت الكثير من الملتزمين إلى التوقف عن التزامهم بدفع الرسوم على أمل أن تشملهم مكرمة جديدة”.
من جهته أكد رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد، التطور الملحوظ الذي شهدته خدمات الكهرباء على مستوى المملكة والمحرق خصوصاً موضحاً أن الانقطاعات، أصبحت قليلة جداً مقارنة بفترات سابقة وهو ما تلمسه الأهالي الذين يتقدمون بالشكر إلى وزارة الطاقة وإلى هيئة الكهرباء والماء.
وبحث مجلس المحرق البلدي، طلبات الإسراع في إصلاح الكابلات الكهربائية، وإنارة عدد من النقاط، وتسريع الترخيص لطلبات مهمة، والتسهيل على المواطنين في عملية الدفع، والعدالة في إجراء أية مكرمة مستقبلية بحيث يستفيد منها المتأخر والملتزم معاً.
وتحدثت العضوة فاطمة سلمان عن كابل كهربائي معطوب في دائرتها وظل على هذه الحال فترة طويلة بسبب صعوبة التفاهم مع أحد المستشارين، مطالبة بإنارة الطريق المؤدي إلى صالة جمعان الحيوية، كما طرحت عدداً من الحالات الإنسانية العاجزة عن الدفع مطالبةً بالتسهيل عليها ولا سيما في حالة الترمل والطلاق.
من جهته قال نائب الرئيس علي المقلة، إن:« التواصل مع الهيئة تحسن بنسبة 90%، داعياً الهيئة، إلى بذل جهد أكبر في تسريع الإشراف على بعض الحفريات التي تظل دون معالجة لمدة طويلة، وطالب الدولة في حال إقرار أي مكرمة أن تكون على هيئة مبلغ مدفوع في حساب المشتركين جميعاً وذلك كي لا يحصل ظلم لأحد لا سيما الملتزمين بالأنظمة.
وبدوره أشار العضو غازي المرباطي، إلى استنكار الأهالي لحصول بنك ومطعم على رخصة منزل في دائرته يحتوي 30 غرفة، ما يعني أنه سيتحول إلى مسكن للعمال وسيشكل عبئاً كبيراً على المنطقة، مطالباً الوزارة بالتدخل وفق اختصاصاتها لوقف الترخيص. ودعا إلى إزالة الأسلاك المعلقة في بعض النقاط، وإنارة محيط صالة حالة بوماهر، والترخيص لصالة أبناء راشد الزياني.
من جانبه طرح العضو خالد بوعنق، مشكلة تأخر هيئة الكهرباء والماء في قطع إمدادات الكهرباء عن البيوت الخطرة، خصوصاً مشروع البيوت الآيلة للسقوط منبهاً إلى تأخر وصول الطلبات إلى القسم المعني، ما يمنع التعامل معها في الوقت المناسب لأجل استكمال الإجراءات البلدية.
وأكد العضو محمد المطوع، ملاحظات الأعضاء حول تعاون الوزارة والهيئة مع الأعضاء البلديين، مطالباً بتسريع إجراءات إصلاح وتطوير الكابلات، التي يستغرق بعضها ثلاث سنوات، واضاف أن هذا الوقت طويل في أي مسيرة تنموية، داعياً إلى أن يبادر المسؤولون باتخاذ إجراءات تبتعد عن التعقيد وتصب مباشرة في تفعيل الخدمات.
وطالب العضو رمزي الجلاليف باستكمال مشروع تطوير شارع حاتم الطائي الذي استغرق وقتاً طويلاً، إضافة إلى تمديد الكابلات في مجمع 103 ومجمع 110 حيث تعتبر هذه المناطق حيوية جداً ولا تتحمل التأخير.
وقال الشيخ نواف بن إبراهيم، إن:« هيئة الكهرباء والماء، ملزمة بالاستثمار من أجل تطوير عملها الذي ينقسم إلى استثمار وحماية، موضحاً أن الحماية، تماثل أهمية الإنشاء ولذلك تتخذ الهيئة إجراءات مشددة في سبيل حماية منشآتها ومشاريعها، وأضاف أن أي خلل قد يصيبها يؤثر على منطقة بأكملها”.
وأشار إلى أن” التأخر في تصليح بعض الكابلات، يعود إلى تداخل كابلات لخدمات أخرى ويتوجب أولاً توفير المسار البديل والانتقال إليه قبل إصلاح المسار الأصلي، وهي عملية دقيقة، تأخذ في حسبانها أيضاً كمية الاستهلاك فلا يمكن البدء في إصلاح كيبل أساسي إلا أثناء فترة استهلاك منخفضة أي في الشتاء”.
وأضاف الرئيس التنفيذي، أنه” رغم دخولنا نهاية شهر أكتوبر إلا أن الاستهلاك لا يزال عالياً جداً، موضحاً أن المسؤولين في الوزارات والهيئات كافة يحاسبون على إنجازاتهم ما عدا مسؤولي الهيئة الذين يحاسبون على عدد الأخطاء التي تصيب الكابلات من قِبل المقاولين التابعين لجهات أخرى”.
وأشاد رئيس المجلس، بالأجواء الإيجابية التي أحاطت الاجتماع، معرباً عن شكره للمسؤولين، من ضمنهم مهندسو مركز المحرق لطوارئ الكهرباء الذين يقومون بدورهم على أكمل وجه، مقدماً الامتنان إلى المهندس فريد حكيم لتجاوبه وحله المشاكل في أسرع وقت ممكن. وأكد أن وزير الطاقة و الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، يبذلان جهداً كبيراً في تطوير هذين القطاعين الحيويين، ولا يتأخران في التجاوب مع الأعضاء البلديين، ويردان على كل الاتصالات المتأخرة وحتى إذا كانا خارج المملكة.