كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عزم الوزارة التقدم بتوصيات إلى السلطة التشريعية، على رأسها دعم مشروع قانون تعده «الداخلية» حول «التطوع لخدمة الأمن العام»، إضافة إلى تعديلات قانونية تسمح بتغريم أولياء الأمور عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم من صغار السن، وتوقيـــــع عقوبــــــــات بديلـــــــة للفئـــــــة العمريــــة (15-18) ســــــنة، وإلــــــزام المخالفين من صغار السن بالاشتراك في برامج تربوية ووطنية.وقال وزير الداخلية، خلال اجتماع عقد بطلب منه أمس مع رئيسي مجلسي النواب والشورى خليفة الظهراني وعلي الصالح، إن وزارة الداخلية سعت إلى احتواء الوضع الأمني بأقل الخسائر، مؤكداً «إننا ماضون على الواجب ولن تثنينا الصعاب ، فلقد اخترنا عملنا بقناعة وطنية».وأكد أن «مرتكبي الاعتداء الآثم في العكر يحاصرهم فعلهم المشين والقانون أينما كانوا حتى تطالهم يد العدالة».