وقَّع معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة أمس، اتفاقية تعاون بشأن تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة، تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني الموجهة من الحكومة للمعهد والمجلس على حد سواء.
وتنص الاتفاقية الموقعة من المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د.عيسى الخياط، ومساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ضوية العلوي، أن برنامج التمكين السياسي للمرأة يهدف إلى تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة في الانتخابات سواء كناخبة أو مرشحة، وخلق مناخ أكثر تحضراً واستقامة يتسم بتعزيز المنافسة الحرة الشريفة بين الناخبين دون النظر لجنس المرشح أو الناخب، ما يؤدي إلى تعزيز قيم المجتمع المدني.
وقال الخياط “من دواعي سرورنا أن يدخل برنامج التمكين السياسي للمرأة حيز التنفيذ من خلال توقيعنا المذكرة مع المجلس الأعلى للمرأة، مضيفاً “يأتي البرنامج تنفيذاً لإحدى المرئيات المسندة من الحكومة إلى المعهد بالاشتراك مع المجلس، ونعتبر تمكين المرأة سياسياً أولوية تتصدر برامجنا السنوية وخططنا الاستراتيجية، على اعتبار أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني، وتمثل إحدى الفئات التي نص مرسوم إنشاء وتنظيم المعهد على استهدافها عبر تنمية وعيها السياسي وإشراكها في كل البرامج”.
ولفت إلى أن برنامج التمكين السياسي للمرأة يرتكز على 5 محاور رئيسة هي التدريب والتأهيل، والدعم الإعلامي للمرأة وتدريب فرق الحملات الانتخابية والتوعية والتوثيق، مبيناً أن كل من محاور البرنامج تضم محاور فرعية، ويعمل على تقديمها المشاركون من الجنسين ممن يتم اختيارهم بناء على معايير عالية من نخبة مختصين بحرينيين كل حسب مجاله.
وأردف “تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة يعد نقلة نوعية على صعيد البرامج المقدمة بالمعهد، ومن المؤمل أن يبرز نتاجها وثمارها على المدى المتوسط، ولا يخفى أن التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والنهج العام للمملكة في تكافؤ الفرص، كلها جهود تدعم التوجه الرسمي لتمكين المرأة سياسياً، وخاصة في تعزيز دورها ومركزها وتفعيل وجودها في مختلف مواقع صنع القرار وشغل المناصب القيادية والتنفيذية”.
واستدرك “ما يهمنا هو تطوير ثقافة دعم المرأة على الصعيد المجتمعي بما يعينها على ممارسة دورها المنشود، لتكون فكرة قبول تولي المرأة تلك المواقع العليا أكثر مرونة بحلول نهاية 2014، وهي فترة إجراء الانتخابات النيابية والبلدية المتزامنة والفترة المقررة لنهاية البرنامج”.
وثمن الجهود الكبيرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وقال إنها لا تألو جهداً في سبيل رقي ورفعة المرأة البحرينية في مختلف الجوانب.
وأعرب الخياط عن اعتزازه بثقة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمعهد البحرين للتنمية السياسية، بعد أن أسندت للمعهد عدداً من المرئيات لتنفيذها، إما منفرداً أو مشتركاً مع جهات أخرى ذات العلاقة، آملاً أن يكون تنفيذ المرئيات على نحو ارتضاه وتوافق عليه المشاركون في حوار التوافق الوطني ممن مثلوا كافة مكونات الشعب البحريني، في ضوء السياسات العامة التي يضعها ويراقب تنفيذها مجلس أمناء المعهد، برئاسة مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الإعلامية نبيل بن يعقوب الحمر، وتسترشد بها الإدارة التنفيذية.
من جانبها أعربت ضوية العلوي عن شكرها وتقديرها لجهود معهد البحرين للتنمية السياسية للتعاون مع المجلس في تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية الذي أطلقه المجلس منذ انتخابات الفصل التشريعي الأول عام 2002 واستمر بتنفيذه في انتخابات 2006 وانتخابات 2010 والانتخابات التكميلية عام 2011.
واعتبرت العلوي أن تنفيذ البرنامج قبل سنتين من الاستحقاق الانتخابي المقبل يشكل علامة فارقة في مجالات التدريب والتوعية خاصة في ضوء ما كسبته المرأة البحرينية من ثقة عبر وصولها عن طريق صناديق الاقتراع، مؤكدة أن سعي المجلس بالتعاون مع المعهد وتوقيعه على هذه الاتفاقية يؤكد التزامه المطلق بتمكين المرأة من مراكز صنع القرار والأخذ على عاتقها مشاركة الرجل في التشريع تحقيقاً لرؤية المجلس ممثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
وقالت إن تنفيذ برنامج التمكين السياسي يدخل في صميم الخطة المحدثة لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية القائمة على تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة.
وقدمت العلوي شكرها وتقديرها لعضو المجلس الأعلى للمرأة دلال الزايد على تعاونها ومساندتها الدائمة في تنفيذ مشروع التمكين السياسي للمرأة البحرينية، باعتبارها خبرة وطنية أشرفت على التدريب النوعي المقدم من البرنامج للمرشحات خلال الفترة السابقة، ودورها في تقديم الاستشارات النوعية لتطوير البرنامج
ويُعد المجلس الأعلى للمرأة شريكاً استراتيجياً لمعهد البحرين للتنمية السياسية، وتجمع الطرفين اتفاقية تم توقيعها العام الماضي لتحقيق هذه الغاية.