كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عزم الوزارة التقدم بتوصيات إلى السلطة التشريعية، على رأسها دعم مشروع قانون تعده “الداخلية” حول “التطوع لخدمة الأمن العام “، إضافة إلى تعديلات قانونية تسمح بتغريم أولياء الأمور عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم من صغار السن، وتوقيع عقوبات بديلة للفئة العمرية (15- 18) سنة ، وإلزام المخالفين من صغار السن بالاشتراك في برامج تربوية ووطنية.وقال وزير الداخلية، خلال اجتماع عقد بطلب منه أمس مع رئيسي مجلسي النواب والشورى أحمد الظهراني وعلي الصالح، إن “وزارة الداخلية سعت إلى احتواء الوضع الأمني بأقل الخسائر ، وهو الأمر الذي تطلب التواجد الأمني المستمر والتعامل الفوري مع مختلف الأحداث وفقاً للقانون والالتزام، مؤكداً “أننا ماضون على الواجب ولن تثنينا الصعاب، فلقد اخترنا عملنا بقناعة وطنية”.وأشاد بـ«دعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، واهتمام جلالته الكبير بتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات الأمنية التي تساعد قوات الأمن على أداء مهامها بكفاءة واقتدار، وبرعاية وبمتابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم متواصل لتمكين قوات الأمن العام من القيام بواجبها، ومتابعة وإسناد صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى واهتمامه برفع كفاءة قوات الأمن العام وجاهزيتها”.وأكد وزير الداخلية “أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لما فيه خدمة مملكتنا الحبيبة والحفاظ على أمنها واستقرارها”، مشيراً إلى أن “الأمن مسؤولية الجميع والحفاظ عليه واجب وطني يقع على عاتق السلطات الرئيسة وسائر أجهزة الدّولة، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الداخلية تتقدم بمجموعة من التوصيات تحتاج إلى دعم ومساندة من السلطة التشريعية يأتي على رأسها دعم مشروع القانون الذي تقوم على إعداده الوزارة بشأن “ التطوع لخدمة الأمن العام “ والذي سيمثل نقلة نوعية في العمل الأمني لتأكيد الشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة للمحافظة على أمن الوطن ومقدراته وحماية الأرواح والممتلكات”.وأضاف أن “الوزارة اقترحت عدداً من التوصيات منها إجراء تعديلات قانونية تسمح بتغريم أولياء الأمور عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم من صغار السن، ودراسة إجراء تعديلات قانونية تسمح بتوقيع عقوبات بديلة للفئة العمرية (15- 18) سنة ، والسعي إلى إصدار تشريع يلزم المخالفين من صغار السن بالاشتراك في برامج تربوية ووطنية ،والإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بالوزارة كقانون المرور ومراكز الإصلاح والتأهيل”.وتناول وزير الداخلية “الأوضاع الأمنية بالبلاد بتقديم إيجاز تضمن حادث الاعتداء الآثم الذي استهدف حياة أحد رجال الشرطة بقرية العكر”، مؤكداً أن “مرتكبي الحادث الأليم يحاصرهم فعلهم المشين والقانون أينما كانوا وحتى تطالهم يد العدالة”، واستعرض الموقف الأمني خلال العام الحالي.وتوجه وزير الداخلية بالشكر لتلبية طلب الاجتماع، مشيراً إلى أن هذا “يعبر عن اهتمام السلطة التشريعية بمتابعة الأوضاع الأمنية بالمملكة انطلاقاً من إحساسهما بالمسؤولية الوطنية”.وأكد “حرص وزارة الداخلية على إطلاع السلطة التشريعية على مختلف الأوضاع الأمنية بقصد التعاون والتنسيق بما يخدم مملكة البحرين واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها”.من جهتهم، أعرب رئيسا مجلس النواب والشورى والنواب والشوريون عن تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وما يقدمه رجال الأمن من تضحيات”، مشيرين إلى أن هذه الجهود جديرة بالدعم من كافة الجهات وبخاصة في توفير الإطار القانوني والذي ينسجم مع الأداء الحضاري لرجال الشرطة.وأكدوا رفضهم لما تتعرض له مملكة البحرين من أعمال عنف و تخريب ، وإدانتهم الحادث الأخير الذي استشهد إثره أحد رجال الأمن، مشيدين باستمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انطلاقاً من التوجيهات الملكية التي وردت في الكلمة السامية في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، لأن مثل هذا التعاون يحقق التكامل لخدمة المصالح العليا للدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وأكدوا دعمهم للمشاريع المقترحة وإعطائها الأولوية في المرحلة القادمة.حضر الاجتماع رئيسا وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمني الوطني بمجلسي الشورى والنواب ورئيس الأمن العام.