قال وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز إن حصص البلدان الإسلامية ازدادت من المساحة ولم تنقص بسبب وجود دول قللت من عدد حجاجها ما أتاح لأخرى طلب المزيد لتحقيق التوازن في النسب”، مشيراً إلى أن هذا العام تحديداً هناك زيادة في طلب عدد الحجاج من الدول الإسلامية، ما اضطر إلى أن تقف المملكة في حدود النسبة المقررة لكل دولة وذلك بسبب الأعمال الجارية في الحرمين.
ودعا الحجاج الذين سبق لهم أن أدوا فريضة الحج إلى أن يتيحوا الفرصة لغيرهم، مبيناً أن أنظمة الحج تلزم الحجاج السعوديين بألا يكرروا أداء الفريضة إلا بعد خمس سنوات. وبين أن المشروعات الكبيرة التي تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تستوعب الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج في المستقبل، متطلعاً إلى أن تتاح الفرصة لجميع المسلمين لأداء فريضة الحج في ظل الأنظمة التي طبقتها المملكة لتنظيم عملية الحج.
وعلى الرغم من كون الحج يعتبر التجمع البشري الأكبر على وجه المعمورة في مكة المكرمة الصغيرة بمساحتها، إلا أن مر خلال الأعوام الماضية بسلاسة دون حدوث أي عائق أمام الفريضة، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في ذلك المجال.
وأكد وزير الداخلية أن لا انعكاس للأوضاع في سوريا على حج عام 1433، مشدداً على أنه لن يتم السماح بتسييس الحج وسيتم استبعاد من يخالف مقصد الشعيرة.
وأشار في مؤتمر الحج السنوي إلى أن الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج يريدون أداء مناسكهم، ومن المتوقع منهم ألا يتجاوزون ويؤذون الآخرين، مطمئناً بأنه في حال تجاوز الحاج هذا الشيء سيوقف عند حده، وأي أحداث ستكون في نطاق ضيق.
ويعتبر ارتفاع الأسعار من أبرز معوقات الحج الأمر الذي يدفع بالبعض إلى “التسلل” إلى العاصمة المقدسة للمملكة وهم يعتبرون حجاجاً غير نظاميين، إلا أن الوزير السعودي أكد أن “لا حج بدون تصريح”، الوزارة ستلاحق المتسللين.
ودعا الحملات إلى تخفيض أسعارها بدلاً من تقديم خدمات خمس نجوم وغيرها، كون الحجاج يأتون لأداء فريضة، ويرتدون اللباس ذاته، مؤكداً ضرورة وجود حملات تقدم أسعارها في حدود المعقول للوصول إلى حج ميسر وليس مبالغاً فيه.
وقال: “من رأى الحج في السابق وكيف أصبح في الحاضر يجد فارقاً كبيراً وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل القيادة الرشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود”.