{{ article.article_title }}

قال أمين العام المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ وأمين عام المحامين الأوربيين الخليجيين لحقوق الإنسان بول مارك، إن تفجير العكر تصعيد خطير يهدف لزج البحرين في دوامة العنف والتوتر والاضطراب، داعين لمحاسبة الإرهابيين المتسببين بالتفجير، ولخطاب ديني قوامه الوسطية والاعتدال.ودان الطرفان في بيان مشترك أصدراه أمس، حادث التفجير الإرهابي الأخير في قرية العكر البحرينية، ما أدى إلى مقتل أحد رجال الأمن وإصابة آخر بجروح بالغة، وأعربا عن تعازيهما لجلالة الملك المفدى ولأسرة الفقيد والشعب البحريني وأمنياتهما للمصاب بتمام الشفاء.وأضاف البيان “إذ ندين الأعمال الإرهابية الهادفة لزعزعة الأمن والسلم في البحرين، وتتنافى مع الديانات السماوية السمحاء والقيم الإنسانية والأنظمة والقوانين المحلية والدولية، فإنها تجدد تأييدنا لكافة إجراءات البحرين المتخذة لتعزيز اللحمة الوطنية وحفظ الأمن والاستقرار وتحقيق النماء والازدهار”.وقال إن العمل الإرهابي تصعيد خطير يستهدف الزج البحرين في دوامة العنف والاضطرابات والتوترات السياسية في المنطقة، ولا هدف منها سوى زعزعة أمن البلاد واستقرارها وترويع مواطنيها. ولفت البيان إلى أن الحادثة تخدم الأهداف الأجنبية، عاداً دعوات منابر دينية وجمعيات سياسية إلى التصعيد في حملاتها الإعلامية وتهويل الإجراءات الأمنية العادية دعوات إعلامية رخيصة تريد من ورائها هذه الأطراف التستر على الجريمة وتتهرب من إدانة الإرهاب الحاصل في البحرين. وأشاد الجانبان برجال الأمن وجهودهم في حفظ الأمن والنظام وفقاً للقانون، مؤكدين نبذهم للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره.ودعا البيان إلى التصدي لهذه الأعمال بحزم وتطبيق القانون على من يرتكب الأعمال الإجرامية في دولة المؤسسات والقانون وتقديمه إلى العدالة أسوة بالدول الأوربية في تصديها للإرهاب على أراضيها، مهيباً بالمنابر الدينية بترشيد الخطاب الديني القائم على الوسطية والاعتدال، وتكريس وحدة الصف وجمع الكلمة وإدانة العنف. وطالب البيان مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بالبحرين كافة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف، مؤكداً أن حرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور البحريني، ومتاحة للجميع في إطار من السلمية، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها. وقال إن باب الحوار مفتوح أمام الجميع كما تفضل به عاهل البلاد المفدى في خطابه الشامل لدى افتتاحه دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني. وناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك على صعيد المنظمات الدولية والتدريب الحقوقي والقانوني.