كتبت- زهراء حبيب:
خففت محكمة الاستئناف العليا المدنية أمس، الحكم الصادر بحق رئيس جمعية المعلمين البحرينية من 10 سنوات إلى 5 ونائبته من 3 سنوات إلى 6 أشهر في قضية تجاوزات الجمعية، فيما برأت الأول من 4 تهم من أصل 12 تتداخل مع حرية التعبير، وأسقطت عن المتهمة الثانية 5 تهم من أصل 7.
وقال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، إن المحكمة استندت في إصدار حكمها على الأدلة المتوفرة لديها، ومذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة، ولم تعتمد على اعترافات المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى ما شهدته البحرين سابقاً من حالة اضطراب أمني، حيث استغل المتهمان إدارتهما لجمعية المعلمين وارتكبا الجرائم وباشرا الدعوة لتسييس العملية التعليمية داخل المؤسسات التربوية بإصدار بيانات تدعو لشل التعليم وتحويل المدارس والمعاهد إلى مكانٍ للتظاهرات منتهكين أحكام القانون.
وتسبب المتهمان في تعطيل العملية التعليمية في البحرين ووقفها، وحرمان الطلاب من حقهم في التعلم، واستغلال براءة الطفولة وتجنيدهم خدمةً لأغراض غير مشروعة، ودعوَا أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم الطلبة إلى المدارس لعرقلة مسيرة التعليم، وأثارا الفتنة الطائفية بين الطلاب والعاملين في المدارس.
وحوكم المتهمان أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية وعاقبتهما بسجن رئيس الجمعية 10 سنوات ونائبته 3 سنوات، وتعلقت الإدانات والعقوبات بموجب الحكم بـ12 تهمة بينها الترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بوسائل غير مشروعة، والتحريض على الكراهية الطائفية، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها في أماكن محظورة وتنظيمها والاشتراك فيها، وحمل أحد الوزراء على الامتناع عن أداء عمل يدخل في اختصاصه ومباشرة نشاط سياسي للجمعية خلافاً للغرض الذي أنشئت من أجله وبقصد عرقلة المسيرة التعليمية.
وبعد صدور المراسيم الملكية السامية وتمكينها المتهمين والمحكوم عليهم من محاكم السلامة الوطنية بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، طعن المتهمان في الحكم أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا المدنية، وباشرت بدورها إجراءات نظر الدعوى أمامها على مدى 13 جلسة، وفرت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة من خلال توفير محامين اختارهم المتهمان وجلسات علنية.
واستجابت المحكمة لطلبات المتهمين وما أبداه محاميا الدفاع، وأعطت المحكمة الفرصة لكل متهم خلال الجلسات للحديث والدفاع عن نفسه بحرية تامة، وأعطت المحاميين كافة الحرية في إبداء أوجه الدفاع وبادرت بتحقيقها والاستجابة لطلباتهم. ولم يُحاكم المتهمان أو يُعاقبا عن أي جريمة تتداخل مع ممارسة حرية الرأي والتعبير، بعد إسقاط النيابة العامة أثناء المحاكمة الاتهامات ذات الصلة، ومن بين 334 متهماً أسقطت عنهم جرائم مماثلة.
ولايزال طريق الطعن بالتمييز مفتوحاً أمام المتهمين وفقاً للحق المكفول لهما قانوناً.