قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي إن “إعداد التقارير الموازية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” أولى الخطوات العملية نحو تنفيذ الخطة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دورة تدريبية مكثفة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين والجمعية الخليجية للإعاقة. وافتتحت د.فاطمة البلوشي أمس دورة تدريبية حول “إعداد التقارير الموازية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” ضمن مشروع تنفيذ الخطة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” بالبحرين واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين والجمعية الخليجية للإعاقة. وأوضحت أن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين المهارات المنهجية في كيفية إعداد وصياغة التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بالالتزامات المترتبة على الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لها، والتعرف على كيفية تشكيل اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تنفيذ الاتفاقية تمهيداً لتكوين اللجنة الوطنية للرصد والمتابعة للاتفاقية، والوقوف على الآليات والمعايير والمنهجيات حول كيفية إعداد وكتابة التقارير الوطنية بمنهجية علمية مناسبة في الرصد ومتابعة تنفيذ الالتزامات المقررة في بنود الاتفاقية الدولية. وأشارت إلى أنه قبل نصف عام من اليوم وبالتحديد في سبتمبر 2011، حظيت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمصادقة كريمة من جلالة الملك المفدى وموافقة مجلسي الشورى والنواب، وهي تعتبر أول اتفاقية لحقوق الإنسان ذوي الإعاقة في القرن الحادي والعشرين وأول صك ملزم قانوناً يوفر الحماية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق لهم حق الحصول على الخدمات كبقية أفراد المجتمع والتمتع بمساواة حقيقية في المجتمع، الأمر الذي يلزم المملكة بتقديم أولى تقاريرها الدورية بعد عامين من التصديق، لذا أتت هذه الدورة التدريبة في إطار تنفيذ الاتفاقية والمضي قدماً في البدء بتشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين وذلك لإعداد وصياغة التقرير الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمملكة البحرين.