سأل النائب عبدالله الدوسري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حول الإجراءات المتبعة في رصد خطب الجمعة وتحديد المخالفات الحاصلة فيها لجهة إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية وإسهامها في زيادة أعمال الإرهاب.
وقال الدوسري إن السؤال يستند لأحكام المادة (91) من دستور البحرين، والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن حق العضو في توجيه أسئلة مكتوبة للوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم.
وتساءل «ما هي إجراءات الوزارة القانونية في رصد ومتابعة خطب الجمعة في البحرين؟ وتحديد المخالفات الحاصلة فيها لجهة إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية وأمن البلد واستقراره، والمساهمة في زيادة الأعمال الإرهابية اعتباراً من مطلع يناير 2011، وهل اتخذت الوزارة إجراءات محددة ضد المخالفين؟». وطالب الدوسري تزويد مجلس النواب بتفاصيل الإجراءات المتخذة إن وجدت، و»هل توجد أمام الوزارة عوائق -أو غير قانونية- تحول دون إمكانية تطبيق القانون على المخالفين من الخطباء؟