تشرع وزارة الإسكان بإطلاق برنامج تمويل “السكن الاجتماعي” قريباً وتدشين مشروع تجريبي لبناء 200 وحدة، بهدف تنويع الحلول والخيارات أمام المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار وتلبيتها بأسرع وقت ممكن.
ويتأسس البرنامج على شراء المواطنين الوحدات الجاهزة عبر تمويل أحد البنوك المحلية وعلى فترة تمتد لـ25 عاماً، على أن تدعم الحكومة المواطنين في شراء وحداتهم.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر إن البرنامج يأتي ضمن حزمة مبادرات وضعتها الوزارة في خطتها الخمسية مؤخراً، وحظيت بمباركة القيادة الرشيدة والحكومة، لافتاً إلى أن الخطة تضم إلى جانب البرنامج محاور مواصلة العمل على إنشاء مجمعات سكنية في المدن والقرى القائمة من خلال الموارد الحكومية، وتشييد المدن السكنية الجديدة، مثل المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير بعض الأراضي الحكومية وشراء الوحدات الجاهزة من موارد القطاع الخاص.
وأضاف الحمر أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي تُطلقه الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وبمشاركة بنك الإسكان، مشيراً إلى أن البرنامج دخل حالياً مراحله النهائية من الدراسات المستفيضة من خلال لجنة شُكّلت سابقاً وضمت الجهات المذكورة، لوضع تصور نهائي للبرنامج لتفعيله رسمياً، وتعيين شركة استشارية لإعداد الخطوات والإجراءات اللازمة للتنفيذ، وانتهت فعلياً من إعدادها تمهيداً لاتخاذ اللازم.
وبين أن “الإسكان” وبالتعاون مع وزارة المالية تسعى لتدشين مشروع تجريبي لبناء 200 وحدة سكن اجتماعي، بهدف التعرف على تحديات ومعوقات يُرجح أن تواجه البرنامج عند طرحه على القطاع الخاص بشكل كامل ووضع الحلول بشأنها، والتعرف عن كثب على متطلبات المطورين العقاريين والبنوك والمواطنين المشاركين بالبرنامج.
ولفت إلى أن البرنامج يؤدي إلى إيجاد حل سريع لتقليص الفجوة بين الطلبات الإسكانية والمعروض من المشاريع، من خلال توفير الأراضي والموارد المالية لتمويل شراء المواطنين على قوائم الانتظار عبر القطاع الخاص، بحيث يبني المطورون العقاريون وحدات سكنية وفق مواصفات واشتراطات وزارة الإسكان، فيما تراجع الوزارة مواصفات الوحدات وبإعطائها صفة المشروع المطابق لمواصفات السكن الاجتماعي، ما يمكنه من استهداف المواطنين على قوائم الانتظار، ويؤهله للحصول على الدعم الحكومي الممنوح للمواطنين عند الاستفادة من خدمة السكن الاجتماعي الحكومي.
وتتحقق وزارة الإسكان من التكاليف المالية المترتبة على شراء الوحدات لكل مشروع لضمان الجدوى المالية للعروض المقدمة، وتحديد مقدار الدعم الممنوح للمواطنين للوحدات المعروضة من خلال البرنامج.
وقال الحمر إن الوزارة تعكف حالياً على إعداد التفاصيل الخاصة بالبرنامج قبل نهاية العام الحالي، بحيث يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وأشاد بدعم نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة للبرنامج منذ الشروع فيه، مشيراً إلى أنه وجه لتشكيل فريق عمل ضمن هيكل الوزارة التنظيمي لإدارة مشاريع ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص الحالية والمستقبلية، يتضمن كافة التخصصات الفنية والمالية والقانونية لتمكينها من التعامل مع المطورين العقاريين أو البنوك المساهمة في البرنامج، ما يعكس اهتمامه ودعمه لبرامج الوزارة وخططها في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.
ووجه وزير الإسكان الشكر لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على جهده واهتمامه بالبرنامج، لافتاً إلى أن التعاون بين وزارتي الإسكان والمالية يجسد التكامل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف الحكومة.