شاركت 45 امرأة من مؤسسات المجتمع المدني في دورة تدريبية بعنوان «حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية» التي نظَّمها مركز الاستشارات والدراسات القانونية في جامعة البحرين، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.
وتحدث في الدورة الدكتور على المصراتي (أستاذ القانون الدولي المساعد) في كلية الحقوق بجامعة البحرين عن الشريعة الدولية لحقوق الإنسان، شارحاً أهم الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان، منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح د. المصراتي حقوق المرأة التي أقرتها اتفاقية «سيداو»، واتفاقية مناهضة التعذيب وأنواع العقوبات القاسية، كما تناول بالنقاش حالات التمييز ضد المرأة، وكيفية معالجتها والقضاء عليها. وشرح أيضاً تحفظات مملكة البحرين على هذه الاتفاقيات، والأسس الملزمة لحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولفت إلى أن أهم هذه الأسس هو الدستور، ومن ثم الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. وقد تسلَّمت المشاركات شهادات التقدير في ختام الدورة في حفلٍ حضرته مدير عام برامج تمكين المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة الشيخة عزَّة بنت عبدالرحمن آل خليفة.
وبدوره، قال رئيس مركز الاستشارات والدراسات القانونية في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد أحمد دياب «إن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج الدورات التدريبية التي ينظمها مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية لصالح المجلس الأعلى للمرأة، بهدف نشر ثقافة الوعي القانوني، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية أفراد المجتمع بحقوق المرأة، وما كفله المشرع من حماية وضمانات لها، وكل ما أقرته الشريعة الإسلامية، والاتفاقيات الدولية، ومدى انسجام ذلك كله مع التشريعات الداخلية». يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في ديسمبر 1979م، اتفاقية «سيداو» للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعرضت الاتفاقية آنذاك على الدول الأعضاء من أجل الانضمام إليها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضمنت 30 بنداً.
وتحدث في الدورة الدكتور على المصراتي (أستاذ القانون الدولي المساعد) في كلية الحقوق بجامعة البحرين عن الشريعة الدولية لحقوق الإنسان، شارحاً أهم الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان، منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح د. المصراتي حقوق المرأة التي أقرتها اتفاقية «سيداو»، واتفاقية مناهضة التعذيب وأنواع العقوبات القاسية، كما تناول بالنقاش حالات التمييز ضد المرأة، وكيفية معالجتها والقضاء عليها. وشرح أيضاً تحفظات مملكة البحرين على هذه الاتفاقيات، والأسس الملزمة لحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولفت إلى أن أهم هذه الأسس هو الدستور، ومن ثم الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. وقد تسلَّمت المشاركات شهادات التقدير في ختام الدورة في حفلٍ حضرته مدير عام برامج تمكين المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة الشيخة عزَّة بنت عبدالرحمن آل خليفة.
وبدوره، قال رئيس مركز الاستشارات والدراسات القانونية في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد أحمد دياب «إن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج الدورات التدريبية التي ينظمها مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية لصالح المجلس الأعلى للمرأة، بهدف نشر ثقافة الوعي القانوني، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية أفراد المجتمع بحقوق المرأة، وما كفله المشرع من حماية وضمانات لها، وكل ما أقرته الشريعة الإسلامية، والاتفاقيات الدولية، ومدى انسجام ذلك كله مع التشريعات الداخلية».
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في ديسمبر 1979م، اتفاقية «سيداو» للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد‏ المرأة، وعرضت الاتفاقية آنذاك على الدول الأعضاء من أجل الانضمام إليها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضمنت 30 بنداً.