قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إن مملكة البحرين، شأنها في ذلك شأن كافة الدول الأعضاء في المنظومة الخليجية، تعمل على إدخال أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في ما يتعلق بتحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، انطلاقاً من حقيقة مفادها أن الاقتصاد الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة هو الأكثر قوة وتنافسية، الأمر الذي تم التعبير عنه من خلال التوقيع مؤخراً على اتفاقية لإنشاء أول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة كتعبير عن التوجه الخاص بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة دعماً للجوانب البيئية وتأكيداً لسياسة التنويع في مصادر الطاقة.
وشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في منتدى الطاقة العالمي 2012 بمدينـــــــة دبـــــــي في دولــــــــــة الإمارات العربية المتحدة والذي افتتح تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور عدد من زعماء العالم والعديد من القادة ورؤساء الدول المشاركة ووزراء النفط والطاقة وكبار المسؤولين في شركات النفط العالمية.
وألقيت كلمات الافتتاح بهذه المناسبة حيث أشاروا فيها إلى أهمية الطاقة في عالمنا الحاضر وضرورة الاستفادة منها من أجل غد أفضل.
وترأس سموه وفد مملكة البحرين إلى المنتدى والذي ضم في عضويته كلاً من وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو عادل المؤيد.
تهيئة عوامل بناء الطاقة
وأكد سمو الشيخ ناصر في كلمته حرص المملكة على تهيئة كافة العوامل اللازمة لبناء قطاع للطاقة يكفل تأمين احتياجات المملكة من مصادر الطاقة في المدى المتوسط والبعيد، ويحقق الاستخدام الأمثل لهذه المصادر، ويكون بمثابة الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية بوجه عام، مستفيدة في ذلك مما لديها من تراكم في الخبرات باعتبارها أول دولة من دول مجلس التعاون يكتشف فيها النفط وتفتتح بها مصفاة للتكرير، خلال عقد الثلاثينات من القرن الماضي.
وأوضح سموه أن قطاع النفط والغاز لعب على مر السنوات دوراً محورياً في إطلاق نهضة تنموية شملت كافة قطاعات الإنتاج المادي والخدمي في المملكة، حيث كان هذا القطاع وراء إنشاء الصناعات التحويلية الأساسية كالألمنيوم والبتروكيماويات وغيرها، فضلاً عن الإسهام الأعظم في تنمية مهارات وقدرات ومعارف العنصر البشري وإنشاء وتطوير مشاريع ومرافق البنية التحتية التي صارت اليوم أحد أبرز عناصر المناخ الجاذب لمختلف أوجه النشاط الاستثماري في المملكة.
وتطرق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى ما تؤكده الدراسات من أن النفط والغاز سوف يستمران في توفير الجانب الأعظم من إمدادات الطاقة العالمية في المستقبل المنظور، الأمر الذي يعني أن دول المنطقة ستظل محور الارتكاز في هذا المجال على الرغم من تنامي أنشطة البحث عن مصادر جديدة للطاقة في آسيا وأفريقيا والعديد من دول العالم، علاوة على تنامي الاهتمام بالاستكشافات الجديدة للغاز غير التقليدي في أمريكا الشمالية وعدد من المناطق في القارة الآسيوية.
وفي هذا الإطار نوه سموه بالسياسات والتوجهات الاستراتيجية التي دأبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأخذ بها في ما يتعلق بقطاع الطاقة، وبإثبات هذه الدول على الدوام قدرتها على تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتوفير كافة احتياجات الأسواق في هذا المجال، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للمحافظة على استقرار الاقتصاد العالمي وأولوية استراتيجية قصوى تفوق الاعتبارات الخاصة بتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنات المحلية.
تأمين مصادر آمنة للطاقة
وعلى الصعيد الدولي أوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن دول العالم قطعت أشواطاً متباينة في الأخذ بالسياسات والتدابير التي من شأنها تكريس استخدام مصادر الطاقة المتجددة كمدخل أساسي نحو ضمان تأمين مصادر آمنة للطاقة تفي باحتياجات عملية التنمية على مستوى جيل اليوم والأجيال القادمة، وترفع المستوى المعيشي لقطاعات عديدة من المواطنين، ولا تلحق الضرر بالبيئة ومكوناتها، مؤكداً على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار العام الحالي “السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع”، الأمر الذي يتعين معه العمل على إثراء وعي شرائح الرأي العام في مختلف دول العالم بقضية الطاقة بكل أبعادها، خاصة في ما يتعلق بأهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وذلك من خلال دمج هذا الجانب في كل ما من شأنه التعريف به وتعظيم دوره وتأكيد أهميته، كالمناهج التعليمية، والميزانيات العامة على مستوى الدول، والتشريعات والأنظمة الخاصة بأعمال بناء وتجهيز المباني والمنشآت، مع تشجيع البحوث والمبادرات والأفكار الجديدة في هذا المجال.
وأكد سمو الشيخ ناصر آل خليفة على أهمية هذا المنتدى ودوره في التصدي بالبحث والتحليل والمناقشة لكافة الجوانب ذات الصلة بقطاع الطاقة والدور المحوري الذي يقوم به كعصب للاقتصاد العالمي ونقطة ارتكاز لحركة ودورة النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم، داعياً إلى بلورة تصور متكامل حول كيفية تحقيق أفضل استثمار ممكن لمصادر الطاقة وعائداتها، وسبل التوسع في استخدام التقنيات البديلة ومصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الأرضية وغيرها، وذلك دعماً لمعايير السلامة البيئية وتجسيداً لمفهوم التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعقد خلال الفترة من 22-24 أكتوبــــر 2012 لأول مرة خارج مقر الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة أكثر مـــــن 2000 مـــــــن القــادة والوزراء وكبار المسؤولين المعنيين وبهدف إثراء الحراك العالمي تجاه قضايا الطاقة بمختلف أبعادها، مع التركيز على سبل ضمان حصول جميع قطاعات المواطنين على نصيبهم من مصادر الطاقة الأولية وصياغة خارطة طريق لنظام عالمي جديد للطاقة المستدامة يكون أداة فاعلة لحفز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم.
معرض مصاحب
وأقيم معرض مصاحب في مركز التجارة العالمي بدبي مركز إقامة المنتدى وذلك عن الطاقة حيث تجول سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والحضور وضيوف المنتدى في المعرض الذي شاركت فيه الشركات الراعية والتجارية والمصانع ومصادر الطاقة.
من جانب آخر حرصت العديد من القنوات الفضائية ووكالات الأنباء والصحافة المحلية والأجنبية التي حضرت المنتدى على إجراء لقاءات منفردة مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حيث اشتملت هذه الحوارات على الحديث حول الطاقة ومصادرها في مملكة البحرين والمشاركة في المنتدى العالمي للطاقة في دبي.