{{ article.article_title }}

طالب مشاركون في احدى الملتقيات في جدة بضرورة تشكيل لجنة من وزارة الحج ووزارة الثقافة والاعلام لدراسة وضع بعثات الحج، مؤكدين رفضهم لتسييس الحج.
وخلص المشاركون إلى أن بعثات الحج تسيطر على سوق العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحين أن ذلك يؤثر على مستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة، وطالب المشاركون بإعادة الإسكان إلى مؤسسات الطوافة، مضيفين أن” اللائحة التنظيمية الجديدة من شأنها معالجة الاختلالات في نظام مؤسسات الطوافة القديم بما يضمن الارتقاء بالخدمات ورفع عوائد الخدمات.
وقال المطوف عبد الواحد سيف الدين، إن:« المؤسسات تخدم على النظم التجارية مؤسسات الطوافة في النظام شخصيات اعتبارية وتستطيع أن تشارك في رسملة الأسهم؛ لأن أسهم المطوفين غير ذات قيمة معينة، معرباً عن أمله اعادة النظر لقيمة العوائد، وأضاف “سنحاول بوجودنا خدمة الحاج التي تعتبر شرف لنا ونأمل من الهيكلة المقبلة أن تكون بعيدة النظرة وتأخذ في الاعتبار كل ما يواجهه المؤسسات من معوقات.
وتابع سيف الدين، أن” لجنة شكلت من قبل مجلس الوزراء لمراقبة ورصد مؤسسات الطوافة وما تقوم به من خدمات، مشيرا إلى أن وزير الحج أبلغهم بأن هناك تشكيلا للطوافة بعد الحج المقبل مباشرة، وأن اللجنة زارت جميع المؤسسات، ومراحل النقاش انتهت منذ وقت بعيد”.
فيما ذكر زهير بن عبد الحميد “ما نتطلع إليه في مؤسسات الطوافة لمستقبل المهنة تفعيل المشروع التنظيمي حتى تتحول المهنة الى صناعة تعود بالنفع على جميع أطرافها، مشيرا إلى أن التنظيم بدأ في ايام أياد مدني ثم في عهد حمود سفر ثم اعيد ونوقش ثم خضع للصياغة النهائية”.
وبدوره قال عضو جمعية حقوق الإنسان د. محمد السهلي، إن:« جمعية حقوق الإنسان كسائر الجمعيات الحقوقية تطالب بحقوق الإنسان التي أقرتها شريعتنا الإسلامية قبل أي جمعية أخرى، ويجب على الحاج الذي قدم لأداء فريضة الحج أن ينظر إلى الحج كنظام إسلامي وشريعة إسلامية لها ضوابطها. ومن هذه الضوابط أن لا يرفث ولا يفسق في الحج، فهذا الحاج حينما يرتكب مخالفة شرعية ويتسبب في التشويش على الحجيج فهو يرتكب محظوراً لا يسمح به لا شرعاً ولا عبادة ولا سلوكاً، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان لا تسمح بالعبث بأمان وراحة الحجيج. الربيع العربي”.