كتب - حسن الستري:
قرر مجلس بلدي الشمالية تخصيص أرض لجمعية المرخ واستملاك عقارين لإنشاء مسجد وحديقة في جدالحاج، وتخصيص موقع لصالة متعددة ومنطقة خدمات ومرافق لمسجد كريم أهل البيت في مدينة حمد1207.
وأحاطت لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس، بالمشاريع المطلوب تنفيذها في نطاق المحافظة، ورفع خطاب للحكومة ومجلسي النواب والشورى لتنفيذها من موارد المارشال الخليجي وزيادة حصة المحافظة منها.
وتشمل المشاريع المطلوبة بناء مركز صحي في منطقة دمستان يلبي حاجة الكثافة السكانية العالية بالمنطقة والبالغة 20 ألف نسمة حسب المعيار العالمي، وإشادة مدرسة ثانوية للبنين على شارع البديع تغطي الحاجة وتحول دون تحويل الطلبة إلى 4 مدارس بالعاصمة، وبناء مستشفى عام في “الشمالية”، ومركز صحي في سار يغطي حاجة 20 ألف نسمة.
وأقر المجلس خطة اللجنة المالية والقانونية لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث، واستمرار الإثارة الصحافية والإشارة لأسلوب التمويه الممارس في بيع العقارات في أحد المشاريع وما يزال منظوراً أمام القضاء، والتراجع عن هدف المشروع السابق في التوجه لبيعه بشكل مجزأ.
وأطلعت اللجنة المالية والقانونية المجلس على ملخص لأهم المتابعات الصحافية والمراسلات بشأن ميزانية المشاريع، فيما قرر المجلس مراسلة الوزير للاستفسار عن المستجدات وعمل تصريحات صحافية بشأن عدم وجود موازنة.
وقال مدير عام بلدي الشمالية يوسف الغتم، إن موازنة المشاريع مستقلة ويتم اعتمادها من وزارة البلديات، لافتاً إلى أن المبالغ الموجودة مخصصة للمشاريع المقررة والجاري تنفيذها.
ووافق المجلس على دراسة مناطق السكن المتصل “ب” بشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير، والسماح بالبناء على المرافق والكراج في الدور الثاني للمنزل بأن يُسمح بالبناء فوق مواقف السيارات المسقوفة “الكراجات” ومرافق السكن، على ألا تزيد مساحة البناء عن 50 متراً مربعاً وبارتفاع دور واحد لا يزيد عن 4 أمتار.
واعترض المدير العام على المقترح، باعتباره يشوه المنظر ويضر بالارتدادات، لافتاً إلى أن أغلب المخالفين يتركون الدور الثاني بأكمله للبناء فوق الكراج نفسه. ورد رئيس المجلس علي الجبل أن مهندسي الجهاز التنفيذي بينوا عدم الممانعة، وتساءل العضو نادر يعقوب عن ضرر البناء على مرافق الدور الثاني طالما سُمح له بالبناء في الدور الأول.
وانتقد يعقوب ردود وزير البلديات د.جمعة الكعبي على قرارات المجلس، موضحاً أن الوزير دائماً يرد أن “الأرض المطلوب تخصيصها لحديقة غير مناسبة ونوافيكم ببديل، ولحد الآن لم يجد المجلس أي دراسة عن البدائل”.
وقال إن الوزير رفض إنشاء محال تجارية لمأتم “سيدة النساء” بالهملة بحجة أن الشارع غير تجاري، مضيفاً “نحن نعلم أن الشارع غير تجاري، لو كان تجارياً لما طلبنا رفعها كتوصية، وهناك قرار سابق أنه يجوز للمحال الشبابية استثناؤها ومنحها الترخيص لمثل هذه المؤسسات”. وكان الكعبي أحال مقترح المجلس بإنشاء محطة بترول بالمالكية واستملاك أرض لمواقف سيارات بالبديع للإدارة العامة للتخطيط العمراني، واعتذر عن مقترح تخصيص أرض بأبوصيبع كحديقة، باعتبار الأرض تقع على شارع البديع وهي استثمارية ما يرفع كلفة استملاكها، في ظل وجود بدائل تدرسها الوزارة. وأحال الكعبي مقترحات تخصيص قطعتي أرض لجمعيتين خيريتين لوزارة التنمية الاجتماعية، وأرض لجامع يتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واعتذر عن تخصيص عقار بمنطقة أبوقوة لحديقة وممشى باعتبارها مخصصة لمحطة كهربائية.