أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عزمها مخاطبة وزارة الداخلية للاطلاع على مرئياتها حيال منح حوافز ومكافآت مجزية للعاملين في قوات الأمن العام وحفظ النظام ومكافحة أعمال الشغب والأجهزة الأخرى المساندة، وذلك عقب مناقشتها أمس اقتراحاً برغبة يتعلق بمنح المكافآت لرجال الأمن.
وأكدت اللجنة في بيان أمس أن “أمن واستقرار الوطن ورعاية مصالح المواطنين محور العمل البرلماني داخل هذه اللجنة الحيوية”.
وبحثت “خارجية النواب” مرسوماً بقانون رقم (53) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وقررت مخاطبة الجهات المعنية بشأنه، قبل أن تطلع على الموضوعات المتبقية ووضع خطة لأولوية المواضيع لاختيارها وعرضها حسب الأهمية ضمن دور الانعقاد الثالث. واستعرضت اللجنة تقريرها النهائي الذي أقر في الدور الثاني من قبل اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقررت مواصلة مناقشته في الاجتماع المقبل.