(أرقام): كشف تقرير نشرته صحيفة «دير شبيجل» الألمانية، أن وزارة المالية في برلين تدرس إمكانية إعادة شراء الديون اليونانية التي يهدِّد تضخمها المستوى المستهدف عند 120% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
وطبقاً لما ذكرته الصحيفة، فإن اليونان ستتمكَّن من اقتراض المال من صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم واستخدامه لإعادة شراء ديونها التي تتداول عند 25% من قيمتها الاسمية حيث إن شراء بقيمة 10 ملايين يورو سيخفض من جبل الديون بمقدار 40 مليون يورو.
ونوَّهت الصحيفة إلى ضرورة إجراء محادثات مع حائزي تلك الديون أولاً لمعرفة ما إذا سيقبلون هذا الثمن لما يملكوه من ديون اليونان، لكن في المقابل فإن وزارة المالية الألمانية رفضت التعليق على التقرير، مشيرة إلى انتظارها تقرير الترويكا، وعدم رغبتها بالخوض في تكهنات.
وتشير التوقعات إلى أن تقرير الترويكا الذي سيصدر قريباً، سيوضح انحراف اليونان بشكل كبير عن مسار التزاماتها، ما يعود إلى غياب الإدارة السياسية وما يسمى «الشلل السياسي» الذي أدى إلى إعادة الانتخابات البرلمانية هذا العام. ومع اقتراب نفاذ المال من يد الحكومة في أثينا الشهر المقبل، ورغبة المسؤولين الأوروبيين في تجنب حدوث اضطرابات في الأسواق فسيتم تأمين حصول أثينا على شريحة الإنقاذ التالية بقيمة 31.5 مليار يورو.
وكان كبير المفاوضين -الذي يمثِّل دائني اليونان من القطاع الخاص أمس- قال في وقت سابق إنه ينبغي أن تحصل أثينا على أسعار فائدة أقل على حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو وعامين إضافيين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لسدادها.
لكن مدير المعهد، تشارلز دالارا، أضاف في مؤتمر صحافي خلال زيارة للصين أن الشروط الأفضل لن تأتي إلا إذا نفذت أثينا تعهداتها بالإصلاح المالي.
وقال دالارا حينها: «ينبغي أن تعمل أوروبا وصندوق النقد الدولي بسرعة على تمديد فترة الإصلاحات عامين على الأقل وتقديم الدعم المالي الإضافي المتواضع لكي يكون هذا التمديد فعالاً».
وتابع: «يحتاجون نحو 15-20 مليار يورو فقط.. هذا يمكن تقديمه جزئياً من خلال خفض أسعار الفائدة على القروض التي منحتها أوروبا وصندوق النقد الدولي لليونان». ورحب دالارا بتعهد البنك المركزي الأوروبي مؤخراً بإطلاق برنامج لشراء السندات قد يكون غير محدود بهدف خفض تكاليف اقتراض الدول المتعثرة في منطقة اليورو في محاولة لإنهاء أزمة الديون، لكنه قال إن البرنامج يواجه خطر الفشل.