كتب - وليد صبري:
قررت دول عربية وغربية تشديد إجراءاتها الأمنية لمنع التظاهرات والاحتجاجات، خاصة غير المرخصة، في محاولة لبسط الأمن ومنع وقوع أعمال عنف وشغب تسفر عن سقوط قتلى وجرحى خلال تلك الاحتجاجات.
وفي البحرين، حذَّر نواب من فوضى التجمّعات والمسيرات التي تؤدي إلى أعمال عنف وشغب وترويع المدنيين والاعتداء على رجال الأمن والشرطة، مطالبين بضرورة التعامل بحزم مع كل من يحاول تطبيق أجندته الخارجية في البحرين، وطالبوا بمنعها في الوقت الحاضر.
وشدد النواب على أهمية استمرار الأمن والأمان في ربوع المملكة. وأضافوا أن الفئة المخرّبة تحاول العبث بأمن البحرين واستقرارها ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني، مشددين على أن “المظاهرات والتجمّعات سواء المرخص منها أو غير المرخصة تستهدف الضغط على الدولة”، ومؤكدين أن “من يريد مطالب مشروعة لا يجب أن يخرج إلى الشارع”.
ودعوا إلى الاقتداء بإجراءات إسبانيا والكويت والدول المتقدمة. وشددوا على أن “حرية الرأي والتعبير التي تكفلها الدولة لا تعني استخدامها بما يضر مصلحة الوطن، وإزهاق أرواح المواطنين والعبث بمقدرات البلاد”.
وفي الكويت، أعلن مجلس الوزراء الكويتي أنه “لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص”.
وأضاف بيان المجلس أنه “يكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم بدون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة”.
ودعا مجلس الوزراء المواطنين “لاحترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي”.
وشهدت الكويت احتجاجات غير مسبوقة على تعديل قانون الانتخابات، وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين عن وقوع عشرات الإصابات واعتقال العشرات.
وفي لبنان، تعهد الجيش باتخاذ إجراء حاسم لتهدئة الاضطرابات التي اندلعت عقب اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن. وأصدر الجيش بياناً قال إن “الوحدات العسكرية ستتصدى بكل حزم وقوة للعابثين بأمن المواطنين والمعتدين على قوى الجيش مهما كان انتماؤهم”.
وأعلنت قيادة الجيش “تمسكها بدورها في قمع الإخلال بالأمن وفي حفظ السلم الأهلي”، مشيرة إلى أن “التطورات التي حصلت في الساعات الأخيرة أثبتت بلاشك أن الوطن يمر بلحظات مصيرية حرجة، وأن نسبة الاحتقان في بعض المناطق ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة”.
وقالت إن الجيش سيتخذ “تدابير حازمة، لاسيما في المناطق التي تشهد احتكاكات طائفية ومذهبية متصاعدة، وذلك منعاً لتحويل لبنان مجدداً إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية”.
وقبل أشهر، اتخذت السلطات التونسية قراراً بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وفي فرنسا، منعت وزارة الداخلية الفرنسية، الشهر الماضي المسلمين من تنظيم تظاهرة مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وللسلطات الفرنسية بسبب عرض فيلم “براءة المسلمين” المسيء للإسلام، وضد الرسوم المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) التي نشرتها مجلة “تشارلي إبدو” الأسبوعية الساخرة في باريس.
وفي اليونان، استخدمت السلطات اليونانية القنابل الصوتية، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات ومسيرات ضد التقشف في العاصمة أثينا ومدن يونانية أخرى. وإثر المواجهات بين الشرطة والمحتجين، قامت السلطات اليونانية باعتقال عشرات المحتجين.
وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها تدرس فرض حظر على التقاط ونشر الصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو أو إعادة تصميم الصور التي تلتقط لرجال الشرطة وقوات الأمن العام أثناء قيامهم بأداء واجباتهم الوظيفية، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على كرامة وسلامة رجال الأمن. وفي أمريكا، فرقت الشرطة بالقوة متظاهرين في مدينة أوكلاند احتجاجاً على اعتقال أكثر من 100 متظاهر في مخيم “احتلوا وول ستريت” العام الماضي واستخدمت ضدهم قنابل صادمة وأخرى مسيلة للدموع.