كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد الزايد اتخاذ الديوان الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج المرأة المتزوجة ضمن المستفيدين من الفئة الثانية للعلاوة الاجتماعية ومساواتها بالموظف المتزوج، مشيراً إلى أن الكلفة الإضافية السنوية الإجمالية لمنح المتزوجات العلاوة من الفئة الثانية تقدر بنحو 4.8 مليون دينار شاملة حصة الحكومة باشتراكات التقاعد والتأمين ضد التعطل.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية في بيان أمس إن «عدد الموظفات المتزوجات في الخدمة المدنية واللاتي تصرف لهن العلاوة الاجتماعية حالياً بمعدلات الفئة الأولى يبلغ نحو 15 ألف موظفة بنسبة 75% من إجمالي الموظفات العاملات في الخدمة المدنية».
وأضاف أن إدراج المرأة المتزوجة ضمن المستفيدين من الفئة الثانية يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لإدخال المزيد من الحوافز التي تنهض بمستوى الإنتاجية والأداء في العمل الحكومي، وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة، وتوصيات المجلس الأعلى للمرأة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وإدراجها ضمن خطة ديوان الخدمة المدنية التنفيذية للبرنامج الحكومي للسنوات الأربع القادمة وحصر الموازنات اللازمة في ما يتعلق بتعديل اللوائح المنفذة لقانون الخدمة المدنية بشأن العلاوة الاجتماعية للمرأة المتزوجة بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج»، مشيراً إلى أن «الموظفات البحرينيات تمثلن نحو 50% من إجمالي حجم القوى العاملات في الخدمة المدنية». وكان ديوان الخدمة المدنية كشف مؤخراً أنه يعكف حالياً على مراجعة سياسات العلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية المعمول بها بما يتماشى مع التغيرات التي طرأت على أسس ومعايير إقرارها، والتي ستتضمنها اللائحة المالية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والمزمع إصدارها قريباً بقرار من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء.