وجّه نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إلى وضع خطة رئيسة بالتوافق بين الوزارات الخدمية تتضمن كافة خدمات البنية التحتية للمشروعات الإسكانية، وإنجازها وفقاً لجدول زمني محدد، فيما اقترح وزير الإسكان باسم الحمر استبدال العمارات القديمة في عدد من المناطق بأخرى جديدة وعصرية.
وقال نائب رئيس الوزراء إن الحكومة تعطي حيزاً كبيراً من الاهتمام لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإسكان، في إطار سعيها المستمر لوضع الحلول المناسبة لتسريع وتيرة البناء والتنفيذ وتوفير مزيد من الوحدات الإسكانية تلبي احتياجات المواطنين. ودعا خلال لقاء عمل لمتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان في عدة مناطق في البحرين، إلى ضرورة أن يسير العمل في توصيل الخدمات الخاصة بالمشروعات الإسكانية من كهرباء وماء وصرف صحي بالتوازي مع عمليات البناء في المشروع، حتى لا يتأخر تسليم الوحدات للمستحقين.
ووجه نائب رئيس الوزراء إلى وضع خطة رئيسة بالتوافق بين الوزارات الخدمية، تتضمن كافة الاحتياجات من الخدمات والبنية التحتية اللازمة للمشروعات الإسكانية، والانتهاء من توصيلها ضمن جدول زمني محدد، وتتم متابعة عملية التنفيذ من خلال اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية والوزارات المعنية.
وأثنى على جهود وزير الإسكان وما حققته الوزارة من إنجازات، منوهاً بما تطرحه الوزارة من مبادرات لتسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية من خلال برنامج السكن الاجتماعي والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإسكانية. واستعرض الحمر المخططات الإسكانية والخطوات المتخذة لتنفيذ عدد من المشروعات الإسكانية ومشروعات البنية التحتية، شملت مشاريع البحير والمدينة الشمالية والشارع الشمالي واللوزي وسترة وشرق الحد وجو وعسكر، وبناء وحدات إسكانية في قرى كرانة وجنوسان والشاخورة، والجهود المبذولة لربط هذه المشاريع بالخدمات اللازمة من مياه وكهرباء وصرف صحي.
وعرض وزير الإسكان مقترح الوزارة لاستبدال العمارات السكنية القديمة في العديد من المناطق بعمارات أخرى جديدة تستوعب مزيداً من الوحدات الإسكانية وفق رؤية جديدة وعصرية توفر خدمات أكثر للمواطنين وتجعل الشقق الإسكانية أكثر جذباً.