أرجات المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس قضية زينب الخواجة المتهمة بالمشاركة في تجمهر بالمنامة، ومحاولة دخول منطقة عسكرية محظورة «الدوار» إلى جلسة 20 نوفمبر للمرافعة.
وكانت النيابة العامة أحالت قضية زينب الخواجة، بعد أن وجهت لها تهمة دخول منطقة محظورة، وهي دوار «مجلس التعاون» سابقاً.
جدير بالذكر أن زينب الخواجة أُخلي سبيلها بعد إنهاء مدة عقوبتها التي قضت بها في الحبس لمدة شهرين في قضية إتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.
فيما أدينت بتهم إهانة الشعار الوطني بتغريمها 200 دينار، والحبس 3 أشهر وكفالة 300 دينار لوقف التنفيذ في قضية تجمهر أخرى، وبرأت من تهمة إهانة موظف عام، فيما مازالت هناك قضايا للخواجة متهمة فيها بالتجمهر وتعطيل حركة المرور.