طلبت اللجنة الدائمة بمجلس بلدي الوسطى تخصيصها بموازنة سنوية قدرها 15 مليون دينار، وإدراج مشروع الآيلة للسقوط ضمن ميزانية البلدية للعامين 2012-2014.
وخاطب رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب رئيس مجلس النواب لتبني المشروع، وقال إن بلدي الوسطى يقود مبادرة ليتحمل مجلس النواب مسؤولياته عبر إدراج ميزانية تكفل استمرار مشروع الآيلة، مطالباً بعدم إقرار الميزانية إلاّ بعد تخصيص موازنة كافية للمشروع.
وأوضح أن اللجنة الدائمة ولدى مناقشتها المطولة للميزانية العامة للبلدية، وجدت أنها خالية من أي اعتمادات لمشروع الآيلة، ما جعلها تطالب مجلس النواب بتخصيص اعتماد للمشروع.
وقال إن طلب المجلس لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء بنقل المشروع إلى بنك الإسكان عبر القروض، لافتاً إلى أن بنك الإسكان يخدم شريحة محددة من ذوي الدخل المحدود، ويمنح قروضاً ميسرة مع تسهيلات في الدفع.
وأضاف أن المعلومات الأولوية المتداولة لا تحوي معلومات نهائية وأكيدة، موضحاً أن هناك فئات الأرامل واليتامى والمطلقات وكبار السن ممن ليس لديهم أي دخل، ولا يمكن أن نقول إن بنك الإسكان يعتزم منحهم قروضاً باعتبارهم غير قادرين على دفع أي قسط، ويعتمدون على المساعدات في تسيير شؤون حياتهم.
وقال حطَّاب إن طلب المجلس يتمثل في رصد ميزانية لشرائح دون دخل، بحيث يتولى المجلس البلدي ووزارة البلديات مسؤولية الإشراف على المشروع وتنفيذه.
ونبه إلى أن مشروع البيوت الآيلة يمثل الأمل لمئات العوائل على مستوى البحرين، وأن إنهائه بشكل تام يمثل وأداً لأمل تنتظره هذه العوائل، مطالباً رئيس وأعضاء مجلس النواب بدعم المشروع عن طريق إدراجه ضمن الميزانية العامة للدولة.