كتبت- مروة العسيري: قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، إن:« تقرير الديوان يسلم إلى مجلس النواب بعد عيد الأضحى، مضيفاً أن الوقت ضيق وإجازة العيد شارفت على الأبواب فسيتم تحديد موعد لمقابلة رئيس مجلس النواب بعد إجازة العيد لتسليم السلطة التشريعية تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية “. وأكد الجلاهمة، أن” الرقابة النظامية التي يقوم بها الديوان تشمل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة والشركات التي تمتلك الدولة فيها الحكومة نسبة تفوق 50 % من الأسهم، موضحاً أن التقرير شمل أيضاً الرقابة على مدى التزام الجهات التي كانت تحت الرقابة بالقوانين والأنظمة، إضافة إلى رقابة التأكد من الأداء، فيما إذا كانت المؤسسة، أدت مهامها على أكمل وجه لتحقيق الأهداف المرجوة القابلة للقياس والتنفيذ”. وأشار الجلاهمة إلى أن” التقرير شمل للسنة الثانية على التوالي الرقابة من الناحية الإدارية المتعلقة بكل القضايا الإدارية من رواتب موظفين وعلاوتهم وإجازاتهم والقرارات الوزارية والإدارية ومدى تطبيقها وغيرها من الأمور المتعلقة بالإدارات”. وأوضح الجلاهمة أن” المهمة الرقابية، تعني الجهة التي توجه الديوان لرقابتها وقد ينتج من المهمة الواحدة تقريران، ورأى أن عدد المهام أقل من عدد التقارير في التقرير”.جدير بالذكر أن” الديوان أنجز 112 مهمة رقابية أصدر خلالها 129 تقريراً حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال المقبلة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2011-2012”. وكان رئيس لجنة الشؤون لاقتصادية والمالية النائب علي الدرازي، صرح في الدور الماضي، إن:« اللجنة رصدت في تقريرها 129 مخالفة بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2010، وتوزّعت المخالفات ما بين 22 مخالفة مالية و94 إدارية و13 إدارية مالية”.