تونس - (أ ف ب): حذرت منظمة العفو الدولية من أن التقدم الذي سجل في مجال حقوق الإنسان منذ إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي في تونس يتراجع على يد الحكومة الإسلامية الحالية، مشككة في التزام الحكومة بالإصلاح. وقالت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة مرور عام على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 إن “التقدم في مضمار حقوق الإنسان الذي أعقب إسقاط زين العابدين بن علي يشهد اليوم عودة إلى الوراء على يد الحكومة الحالية” التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وأضافت أن ذلك “يثير الشكوك حول مدى التزامها بالإصلاح”. وتابعت المنظمة أن الحكومة الحالية “اختارت ألا تحافظ على المبادرات” الإصلاحية التي اتخذتها قبلها حكومة تسيير الأعمال الانتقالية. وذكرت أن حكومة تسيير الأعمال الانتقالية “حققت تقدماً مهماً على طريق الإصلاح بما في ذلك التصديق على معاهدات دولية مهمة لحقوق الإنسان والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين منذ ما قبل الانتفاضة”.