{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، أن العدالة ستطال أيدي العابثين بأمن الوطن واستقراره، وقال “المطلوب من الجميع إدانة واضحة وصريحة للعنف وعدم تبريره أو تغطية المتورطين فيه”.
وعبّر لدى لقائه نائب السفير الألماني المسؤول عن قضايا حقوق الإنسان بالسفارة هولكر تلمان، عن قلقه من ظاهرة إشاعة خطاب الكراهية والتحريض الديني وتبرير العنف من قبل عدد من رجال الدين والنشطاء الحقوقيين والجمعيات السياسية، وعدّه أمراً سلبياً مستغرباً في مجتمع البحرين ولا يسهم في لم الشمل الاجتماعي وتعزيز قيم الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع.
وأكد الوزير متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، فيما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المسائل ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
وأضاف أن المملكة تخطو أشواطاً كبيرة في تطوير الممارسة الحقوقية، وذلك نابع عن قناعة تامة وتوافق مشترك وتلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب على إحراز مزيد من التحول الديمقراطي والحقوقي في سبيل تطوير المسيرة الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك المفدى منذ توليه مقاليد الحكم مارس 1999.
وقال الوزير إن الإنسان أغلى ما تملكه البحرين وهو ثروتها الحقيقية غير الناضبة، والدولة قيادة وحكومة ومؤسسات تعمل لاستثمار هذه الثروة في الصالح والمفيد، لافتاً إلى أن الوزارة تعكف على صون ورعاية الحقوق المكفولة دستورياً للإنسان سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً.
ونبه إلى أن ما يجري في الأيام الأخيرة من تصعيد أمني خطير من قبل الجماعات المتطرفة عبر زيادة وتيرة عنف الشارع وحرق الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه، مشيداً بالموقف الألماني تجاه الأحداث الأخيرة في منطقة العكر وأدت لاستشهاد أحد رجال الأمن.
وأضاف أن المطلوب من الجميع الإدانة الواضحة والصريحة للعنف وعدم تبريره أو تغطية المتورطين فيه أو محرضيه، مؤكداً أن العدالة ستطال أيدي العابثين بأمن الوطن واستقراره ويشمل ما يُروج عمداً من معلومات مغلوطة أو تحريض أو نشر كراهية أو دعوة للعنف عبر وسائل الاتصال والإعلام المختلفة.
وذكر أن وزارة شؤون حقوق الإنسان تتطلع للاستفادة من التجربة الألمانية في المجال الحقوقي عبر إبرام اتفاقات للتعاون والتدريب والتنسيق في مجال تطوير الإدارة المؤسسية لحقوق الإنسان وتأهيل الكوادر الحقوقية والاطلاع على التجربة الحقوقية المتقدمة في أوروبا، لافتاً إلى أنه يرأس وفداً لزيارة بريطانيا خلال المرحلة المقبلة للتباحث مع مسؤولين أوروبيين وبريطانيين وبما يفتح مجالات أوسع للتعاون والتنسيق بين البحرين والدول الأوروبية.
من جانبه رحب نائب السفير الألماني بجهود وزير شؤون حقوق الإنسان، وقال “يتعين على الجميع التعاون في الانخراط بحوار وطني لتعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل الاجتماعي ونبذ العنف بكافة أشكاله وصنوفه.
وأشاد بمبادرات الوزارة في هذا الصدد، مشيراً إلى وجود فرص للتعاون والتنسيق في مجال حقوق الإنسان بين البحرين وألمانيا وبأنه يسعى للترتيب في هذا الشأن خلال المرحلة المقبلة.