أكد رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، أن “الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تولي شؤون التحكيم التجاري أهمية خاصة، تماشياً مع النهضة التي تشهدها مملكة البحرين، في مختلف المجالات”، مشيراً إلى أن “الحكومة تعمل على توفير الأساس القانوني اللازم لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل”.
وأشار رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال استقباله، صباح أمس، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، إلى أن قضية التحكيم باتت أحد الموضوعات المهمة في خطط واستراتيجيات الدول التي تعمل من أجل ترسيخ بناء قانوني وتشريعي متين جاذب للاستثمار، وأن مملكة البحرين بما لديها من قاعدة قانونية وتشريعية قوية تسير في ذات النهج”.
وبحث الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها الحكومة لجعل مملكة البحرين مركزاً للتحكيم التجاري بما يتناسب مع مكانة البحرين كمركز اقتصادي ومالي متميز في المنطقة، مشيداً بالدور الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة وآمنة للفصل في المنازعات التجارية بكفاءة وسرعة وفعالية وعدالة، ونشر ثقافة التحكيم التجاري خليجياً، فضلاً عن توفير الإجراءات القانونية اللازمة بما يسهم في تطوير جوانب التعاون بين دول المجلس ومساندة جهودها التنموية.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم مملكة البحرين لمختلف الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، منوهاً بالتحركات التي تتخذها المملكة لإصدار القوانين والأنظمة و اللوائح المنظمة للتحكيم التجاري.