أبرم كل من بنك البحرين للتنمية و«تمكين” اتفاقيةً خاصة بزيادة سقف محفظة تمويل المؤسسات بمقدار 10 ملايين دينار ليصل حجم المحفظة الإجمالي إلى 100 مليون دينار، ضمن اتفاقية تقديم تسهيلات تمويلية إسلامية لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والناشئة المبرمة بين الطرفين.
وتنص الاتفاقية على تقديم خدمات تمويلية إسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لاحتياجات هذه المؤسسات، كما تم تخصيص 4 ملايين دينار من الزيادة الجديدة للمشروعات الناشئة.وقال الرئيس التنفيذي للبنك، نضال العوجان: “تُعدُّ هذه الزيادة البالغة 10 ملايين دينار إلى محفظة التمويل المشتركة بين البنك وتمكين أداةً مهمة وفعالة في تمويل وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في عملية تحسين أداء هذا القطاع لا سيما وأن البرنامج التمويلي يتسم بتسهيلات محفزة ومشجعة جداً لرواد الأعمال بهدف تنشيط روح الريادة في أوساط الشباب البحريني والمبادرة إلى تأسيس أعمال خاصة بهم”.
وفي هذا الإطار، تم تخصيص 4 ملايين دينار من المبلغ الإضافي للمشروعات الناشئة، كما يستهدف البرنامج التمويلي المؤسسات والمشروعات المجزية اقتصادياً وتجارياً في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المؤهلة للاستفادة من هذا التمويل وذلك من خلال التقدم بطلباتها التمويلية إلى بنك البحرين للتنمية”.
وأكد العوجان على النجاح الكبير الذي حققه البرنامج والذي يعكس - أيضاً - نجاح تجربة بنك البحرين للتنمية وتمكين في بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين، حيث أثمرت هذه الشراكة عن طرح عدد من المبادرات والبرامج المشتركة الهادفة إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص وعلى رأسها برنامج تمويل المؤسسات حيث تم تمويل 3195 مؤسسة حتى نهاية سبتمبر الماضي. وأشار إلى أن هذه المبادرات المشتركة تأتي لتتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي بدورها طرحت مبادرات خاصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تأسيس الأعمال والحصول على التمويل من خلال التعاون والشراكة مع المؤسسات المتخصصة في هذا المجال وهو ما حققه كل من بنك البحرين للتنمية وتمكين.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ«تمكين”، محمود الكوهجي: “برنامج التمويل الميسر أثبت نجاحه وأهميته من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة لأصحاب الأعمال ذوي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والراغبين في بدء نشاط تجاري جديد”.
وتابع الكوهجي: “إضافة 10 ملايين دينار إلى محفظة التمويل سيوفر الفرصة للمزيد من المؤسسات لتنمية نشاطهم التجاري الأمر الذي سيسهم في تطوير الاقتصاد الوطني و توفير بيئة تجارية حيوية”.