كتب إيهاب أحمد :
دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بمراجعة حسابات تمكين للسنوات السابقة، وعدم تعيين وزير العمل رئيساً لمجلس إدارة تمكين، والإسراع في تشكيل مجلس إدارة جديد وإجراء تحقيق حول أسباب غياب الرئيس التنفيذي، واتخاذ إجراءات تأديبية واستعادة جميع المصروفات لنائبه طوال فترة غياب الرئيس.
وأوصت اللجنة في تقريرها الخاص بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2010 بضرورة اتخاذ “المالية”?كافة الإجراءات لاستكمال المستندات الثبوتية الخاصة بإيرادات هيئة تنظيم سوق العمل، وإصدار قانون ينظم الدين العام وإداراته بشفافية، والإسراع في إعداد دليل للسياسات والإجراءات الخاصة بإدارة الخزانة بما فيها الدين العام وإعانة المواد الغذائية.