كتب - حسن عبدالنبي:
استقرت أسعار الأرز والسكر في الربع الثالث من 2012 مقارنة بالربع الأول، حيث شهد السكر انخفاضاً بنسبة 41.7% في الربع الأول مع توقعات بميله إلى الانخفاض بنهاية العام، استناداً إلى توقعات عالمية بتراجع الأسعار وخصوصاً السكر إلى ما بين 660 و700 دولاراً للطن.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية الأخرى كالحليب والزيوت أكد تجار محليون استقرار أسعارها منذ حوالي 10 أشهر، متوقعين أن تبقى مستقرة حتى نهاية العام، خصوصاً مع تراجع الإضرابات التي تشهدها مناطق الإنتاج.
وتشير الأرقام، إلى أن سعر طن السكر خلال الربع الأخير من العام 2012 سيستقر بين 660 دولاراً إلى 700 دولار، حيث سجل نزولاً بنسبة تتراوح بين 14.2%-21.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ سعر طن السكر حينها 800 دولار للطن، وسجل السكر خلال الربع الثالث انخفاضاً بنسبة 17.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، حيث هبط سعر الطن من 850 دولاراً إلى 700 دولار.
وانخفض سعر طن السكر خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ سعر الطن 670 دولاراً بعد أن كان 900 دولار، أي بانخفاض نسبته 34.3%.
يذكر أن ارتفاع أسعار السكر وقتها كان بسبب الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها بعض البلدان، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من دول أخرى بهدف تخزين السكر.
وبخصوص الربع الأول من العام 2012، سجل طن السكر انخفاضاً بنسبة 34.9% إلى 41.7%، حيث كانت هذه أكبر نسبة انخفاض شهدتها أسعار السكر مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، إذ بلغ طن السكر حينها 850 دولاراً للطن بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج في عدد من الدول المنتجة للسكر بسبب سوء الأحوال الجوية حتى وصل إلى 600 دولار و630 دولاراً للطن خلال الربع الأول من 2012.
وأكد تجار مواد غذائية استقرار أسعار السكر والأرز منذ بداية الربع الثالث في الأسواق المحلية، وذلك بفضل انخفاض طلب قطر وإيران على السكر والأرز من الهند وباكستان.
وفيما يتعلق بنتائج مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة «فاو» الذي يتابع العديد من أسعار المواد الغذائية ويشير إلى ارتفاع أسعار الحبوب، السكر، واللحوم، والألبان 15% من مستوياته الحالية بحلول يونيو 2013 قالوا: «من المتوقع ارتفاع الأسعار إذا ما حدث نقص في المحاصيل الزراعية أو حدثت كوارث طبيعية».
ولفتوا إلى أن الأسعار مستقره منذ بداية العام، خصوصاً مع استقرار المناخ وعدم تعرض الدول المنتجة إلى أي اضطرابات، فيما تركز دول العالم حالياً على استيراد السكر من البرازيل والولايات المتحدة وتايلند والصين وكوبا.
وقال المدير العام لشركة محمد علي زينل عبدالله، رشاد زينل إن أسعار الأرز والسكر مستقرة منذ بداية العام، حيث ساهم في ذلك استقرار الأحوال الجوية والمناخ في العام 2011 و2012.
وأوضح زينل أن أسعار السكر والأرز في البحرين تتأثر بالأسعار العالمية، باعتبار أنها تستورد السكر من الهند والبرازيل وتايلند والأرز من الهند وباكستان.
ورأى أن الأسواق الغذائية العالمية مستقرة، وذلك يعود إلى استقرار المناخ الاقتصادي بشكل عام بعد الأزمة المالية العالمية، مبينا أن الهند والبرازيل والولايات المتحدة من المصدريين الأساسيين للسكر في العالم.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية الأخرى كالحليب والزيوت، أكد زينل أن أسعارها مستقرة منذ ما يقارب 10 أشهر، متوقعاً في الوقت ذاته أن تبقى مستقرة حتى نهاية العام، خصوصاً مع عدم شهود المناطق التي تنتج هذه المحاصيل لإضربات.
أما تاجر السكر محمد أصغر فأكد استقرار سعر طن السكر عالمياً بما يتراوح بين 760 دولاراً إلى 700 دولار، عازياً ذلك إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية من السكر في كل من الهند وباكستان، وكذلك انخفاض الطلب من قبل دولة قطر وإيران.
ولفت إلى أن سعر 10 كيلو جرامات من السكر يباع حالياً بسعر يتراوح بين 3.4 دينار إلى 3.6 دينار، متوقعاً أن يستمر سعر السكر على حاله، خصوصاً أن الكميات متوفرة.
وفيما يتعلق بالأرز، بيَّن أن أسعاره ارتفعت قبل عامين بسبب الكوارث الطبيعة التي حصلت في الهند، وبسبب الطلب الكبير وقتها من قبل إيران وليبيا، وسجل العام الماضي انخفاضاً طفيفاً واستقرت بعده الأسعار حتى الآن.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة «فاو» قالت مؤخراً، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في يوليو بعد تراجعها خلال الأشهر الـ3 الماضية، وقد تشهد مزيداً من الارتفاع مما يزيد احتمال حدوث أزمة غذاء على غرار تلك التي وقعت عام 2007-2008.
وقال كبير الاقتصاديين ومحلل الحبوب في «الفاو»، عبدالرضا عباسيان لـ»رويترز»، حينها: «الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع.. بالتأكيد لن يكون موسماً تنخفض فيه الأسعار عن مستوى العام السابق».
وكانت أزمة غذاء اندلعت قبل 5 أعوام إذ ساعد ارتفاع أسعار العقود الآجلة للحبوب في دفع الأسعار للصعود مما أسفر عن وقوع أعمال شغب شابها العنف. وذكر عباسيان أن الأزمة لن تتكرر إذا ما شرعت الدول في وضع سياسات مثل حظر التصدير.
وقالت «فاو» إن مؤشرها -الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من الحبوب والبذور النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر- بلغ 213 نقطة في المتوسط في يوليو مرتفعاً 12 نقطة عن يونيو ليعود إلى مستويات أبريل هذا العام.