عواصم - (وكالات): قالت جريدة «التايمز» البريطانية إنها حصلت على بيانات وأرقام تتعلق بالاقتصاد الإيراني، تؤكد أن انهياره أصبح وشيكاً، وأن النظام الإيراني لن يتمكن من سداد أثمان «الواردات الحيوية» خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب العقوبات الاقتصادية القاسية، وتجميد الكثير من الأصول المالية العائدة لإيران في العالم، فإن «الاقتصاد الإيراني قريب من الانهيار»، وأشارت إلى أن العملة الأجنبية في إيران تناقصت إلى أقل من 60% مما هو معلن من قبل الحكومة الإيرانية، مما ينذر بانهيار أقرب من المتوقع.
وأوردت الصحيفة البريطانية أرقاماً بالغة الأهمية، حيث قالت إن الحكومة الإيرانية أعلنت أن لديها 110 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي، إلا أن مصادر مطلعة على البيانات الحقيقية للاقتصاد الإيراني أبلغت «التايمز» أن الرقم الحقيقي للنقد الأجنبي المتوفر في طهران هو 85 مليار دولار فقط، وذلك مع تجميد 25 مليار دولار في حسابات مصرفية خارجية مرتبطة بالنظام الإيراني.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه مع توافر نحو 60 مليار دولار فقط كمبلغ قابل للاستخدام من قبل الحكومة الإيرانية، ومع تراجع عائدات النفط إلى النصف بسبب العقوبات الدولية، فإن النظام الإيراني لديه التصرف حالياً بمبلغ صغير جداً من المال، في ظل ارتفاع كبير في نسب التضخم وتدهور متواصل في أسعار صرف العملة المحلية. وبحسب البيانات الاقتصادية التي حصلت عليها «التايمز» فإن إيران أنفقت 70 مليار دولار على وارداتها من المواد المهمة خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعني أن السيولة المتوفرة من العملة الأجنبية لدى النظام تكفي لمدة تقل عن ستة شهور فقط. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادرها الخاصة القول: «الحكومة الإيرانية تعمل حالياً على افتراض أن لديها 60 مليار دولار من النقد الأجنبي كاحتياطي، لكن الحقيقة أنها تستطيع استخدام 40 ملياراً فقط في تسديد أثمان الواردات من الخارج».
ولدى إيران حسابات في كل من الصين وروسيا تبلغ قيمتها 14 مليار دولار، فضلاً عن عشرات الحسابات الأخرى التي تم تجميدها في أوروبا.
وكانت العديد من دول العالم قد شددت من عقوباتها الاقتصادية على إيران بسبب تمسكها في برنامجها النووي، وهو البرنامج الذي تقول الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية إنه «عسكري» بينما تقول طهران إنه «برنامج سلمي».
وقال أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة لندن الدكتور ناصر قلاوون إن «لدى المرجعيات الشيعية الإيرانية استثمارات ضخمة وأصولاً وأموالاً ومحافظ استثمارية وأسهماً وسندات في مختلف أنحاء العالم، وكلها توظف في إنقاذ الاقتصاد الإيراني والتخفيف من أثر العقوبات الدولية عليه»، وفقاً لقناة «العربية».
وبحسب قلاوون فإن «الاستثمارات الإيرانية التي تمتد عبر مختلف أنحاء العالم، تمثل بديلاً وحبلاً للإنقاذ من العقوبات الاقتصادية الدولية».
من جهة ثانية، أظهرت وثائق ومقابلات أن شريكاً إيرانياً لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية التي تنفي انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران حاول العام الماضي بيع معدات هوائية أمريكية تشملها العقوبات إلى شركة إيرانية. وتقول الشركة المشترية «إم.تي.ان إيرانسل» وهي شركة إيرانية لخدمات الهاتف المحمول إنها ألغت الصفقة مع هواوي حينما علمت أن الأجزاء مشمولة بالعقوبات وقبل تسليم أي معدات. وتستخدم هواوي ثاني أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات منتجات من شركة اندرو الأمريكية في بعض الأنظمة التي تبيعها.
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات القضائية في إيران رفضت مجدداً طلباً من الرئيس محمود أحمدي نجاد لزيارة سجن ايفين حيث يحتجز أحد كبار مستشاريه في مؤشر على تراجع نفوذ الرئيس. وربط بين طلب أحمدي نجاد واحتجاز مستشاره الصحافي علي أكبر جوانفكر الذي أودع سجن ايفين لستة أشهر في سبتمبر الماضي بسبب نشره مقالاً اعتبر منافياً للذوق العام. ورفض القضاء أول طلب تقدم به أحمدي نجاد لزيارة السجن قائلاً إنه ليس من مصلحة إيران أن يضيع الرئيس وقتاً في زيارة السجن في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية. ورد أحمدي نجاد على ذلك باتهام القضاء بمخالفة الدستور.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني قال «أخذاً في الاعتبار الرسالة الأخيرة والظروف لن يسمح بزيارة سجن ايفين دون تنسيق».
وأضاف «فكرة أن الرئيس له الحق في الإشراف على السلطات الأخرى كاذبة تماماً». وضعف نفوذ أحمدي نجاد داخل هيكل السلطة الإيراني منذ اندلعت خصومة مريرة في العلن عام 2011 بشأن إعادة تعيين الزعيم الأعلى علي خامنئي لوزير الاستخبارات الذي كان أحمدي نجاد قد أقاله.
من جهة أخرى، يرى محللون أنه بعد عامين من الهجوم بفيروس «ستاكس نت» الإلكتروني على برنامج إيران النووي تجد إيران نفسها تتحول بدرجة كبيرة إلى الحرب الإلكترونية في مواجهة متصاعدة مع أعدائها تجري في الخفاء.
وعلى الرغم من أن خطر التعرض الوشيك لضربة عسكرية إسرائيلية لمنشآتها النووية تراجع الآن يجد حكام طهران أنفسهم تحت ضغوط متصاعدة من العقوبات المعوقة وانهيار العملة وتنامي السخط الشعبي. ومع حرص الجميع فيما يبدو على تفادي صراع صريح تبدو الهجمات الإلكترونية التي يسهل نفيها واحدة من أسهل السبل للرد دون فقد الكثير.
ويقول خبراء إن الوصول إلى أدلة دامغة للمسؤولية عن هجوم إلكتروني هو ضرب من المستحيل. لكن الحكومة الأمريكية ومسؤولي أمن يقولون إن الأدلة القائمة تشير إلى تورط إيراني في عدد متزايد من الهجمات حدثت العام الماضي.
وكان من أخطرها هجمات استهدفت منع مؤسسات من تقديم خدماتها وقطعت الإنترنت عن عدد من البنوك الأمريكية منها «سيتي جروب» وبنك «أوف أمريكا» إضافةً إلى هجوم على شركة «رامكو» النفطية السعودية دمر نحو 30 ألف جهاز كمبيوتر.
وفي سياق آخر، اتهم رئيس الوفد الإيراني إلى الجمعية العامة الـ127 للاتحاد البرلماني ايراج نديمي وزير الخارجية الكندي جون بايرد بأنه «شتم» الإسلام وكذلك أكثر من مليار مسلم في خطاب ألقاه الإثنين الماضي.
وقال إن «الوزير الكندي سمح لنفسه بتقييم ديانتنا التي ينتمي إليها أكثر من مليار شخص في العالم» متسائلاً «هل توجد قوانين تتيح لأي كان شتم هذه الديانة أو تلك؟».
وبالواقع، فإن وزير الخارجية الكندي لم يشر مباشرة إلى الإسلام أو المسلمين في خطابه ولكنه اتهم إيران «بعدم التسامح الديني» وقمع المسيحيين والبهائيين.