{{ article.article_title }}

كتب حذيفة يوسف:
قال المدرس في الحوزات العلمية الشيخ أحمد المخوضر إن الشرع لا يمنع “الشق الجعفري” من قانون “الأحوال الشخصية”?باعتباره نابعاً من الشريعة الإسلامية وليس فيه ما يخالفها.
وأضاف أن “من وضع قانون الأحوال الشخصية هم أناس “متدينون” ويعرفون حدود الشرع واختاروا “المسارات” التي أجمعت عليها المراجع أو أغلبها، موضحاً أن الخوف من تغيير القانون لاحقاً لا يبرر تأخير إقراره”. مشيراً إلى أن البعض في حال عدم وجود “الشق الجعفري” قد يحكم استناداً لـ”فتاوى شاذة”، أو قد يخالفون شرع الله أو يحرفون الحكم لصالح الجهة التي يميلون لها نتيجة لعدم وجود قانون موحد. وأوضح المخوضر أن “عمل القاضي شرعاً يكون من خلال الحكم بما يراه مناسباً وهو ليس “مرجعاً” وإنما يطبق أحكاماً أقرتها المراجع سابقاً.